مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣٣ - حکم التقاط ضالّة الإبل

أو فاسقا (١)- التقاط کلّ حیوان مملوک ضائع لا ید لأحد علیه فی الفلاة (٢). [حکم التقاط ضالّة الإبل]

فالبعیر لا یؤخذ إن کان صحیحا، (٣)
______________________________
قوله: (أو فاسقا)
قد تقدّم الکلام [١] فیه. و هو أیضا ممّا لا خلاف فیه لأحد منّا.
قوله: (التقاط کلّ حیوان مملوک ضائع لا ید لأحد علیه فی الفلاة)
التقاط فاعل یجوز. و قد اقتصر فی «النافع [٢]» علی قوله کلّ حیوان مملوک ضائع، و زید فی «الشرائع [٣] و التذکرة [٤]» لا ید لأحد علیه. و یدخل فی الکلّیة البعیر الصحیح و الّذی فی کلأ و ماء و غیره ممّا لا یجوز أخذه، و کأنّهما عرّفا الحیوان الملتقط أعمّ من جواز لقطته و عدمه، و لو قالا: إلّا ما یستثنی لکان أجود. و المراد بالضائع الضالّ عن صاحبه، سواء کان بید ملتقط أم لا، و من ثمّ جمعا بینه و بین قولهما و لا ید علیه لیخرج الحیوان الضائع عن مالکه بید الملتقط، فتأمّل. و خرج بقوله «فی الفلاة» الضائع فی العمران فإنّه لا یعدّ لقطة و لا یجوز أخذه.
[حکم التقاط ضالّة الإبل]
قوله: (فالبعیر لا یؤخذ إن کان صحیحا)
کما فی «المقنع [٥]» و سائر ما تأخّر عنه [٦] حتّی «الریاض [٧]» صراحة أو ظهورا. و ما خالف فیه إلّا

---

(١) تقدّم فی ص ٥٣١- ٥٣٤.
(٢) المختصر النافع: فی اللقطة ص ٢٥٣.
(٣) شرائع الإسلام: فی الملتقط من الحیوان ج ٣ ص ٢٨٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی لقطة الحیوان ج ٢ ص ٢٦٦ س ٣٠.
(٥) المقنع: فی باب اللقطة ص ٣٨٠.
(٦) کالمبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣١٨، و شرائع الإسلام: فی الحیوان الملتقط ج ٣ ص ٢٨٩، و تحریر الأحکام: فی الملتقط من الحیوان ج ٤ ص ٤٥٧.
(٧) ریاض المسائل: فی الضوالّ ج ١٢ ص ٣٩١- ٣٩٢.