مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٦ - فی أنّ الودیعة أمانة عند انفساخها

و إذا انفسخت بقیت أمانة شرعیّة فی یده فلا یقبل قوله فی الردّ، کالثوب یطیره الریح إلی داره. و یجب علیه إعلام صاحبه به، فإن أخّر متمکّنا ضمن. (١)
______________________________
علی اختلاف الرأیین کما تقدّم [١]، و مع عدم العلم بانحصار الإرث فی الوارث الظاهر فظاهر کلام بعضهم [٢] و صریح «المسالک [٣]» عدم وجوب الردّ بل عدم الجواز، و الظاهر وجوبه أو جوازه، إذ الأصل عدم وارث آخر مع العلم باستحقاق الموجود، و لا یعارضه أصل عدم استحقاقه للکلّ، لانحلاله إلی أصل وجود، بخلاف الأوّل فإنّه عدم محض، و الظاهر عدم وجود المانع، فکان الأصل الأوّل معتضدا بالظاهر. و إن شئت قلت: المقتضی موجود و الظاهر عدم وجود المانع. نعم لا یجوز مع الشکّ فی کونه الوارث، فتأمّل ذلک لتعرف حال ما فی «المسالک».
و إن اتّفق أحد الأربعة فی المستودع وجب علیه ردّها إلیه فی صورة الفسخ، أو إعلامه بذلک، و علی ولیّه فی صورة الجنون و الإغماء، و علی وارثه فی صورة الموت أو الإعلام.
و بقی هنا شی‌ء، و هی کما أنّها تبطل بهذه الأشیاء تبطل بأسباب الضمان جمیعها الستّة أو السبعة قطعا کما صرّحوا به جمیعا، فینبغی ملاحظة التوجیه.
[فی أنّ الودیعة أمانة عند انفساخها]
قوله: (و إذا انفسخت بقیت أمانة شرعیّة فی یده، فلا یقبل قوله فی الردّ، کالثوب یطیره الریح إلی داره. و یجب علیه إعلام صاحبه