مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٢ - فی وجوب ردّ الودیعة عند طلب المالک

[فی وجوب ردّ الودیعة عند طلب المالک]

و یجب علیه ردّها متی طلب المالک (١)
______________________________
بنظر المستودع، لأنّ هذه الثلاثة ممّا جرت العادة بکونها حرزا لما ذکر. و قال: و قد تفتقر إلی أمر آخر ککون الصندوق کبیرا لا ینتقل عادة بحیث یمکن سرقته کذلک مقفلا. و هکذا القول فی الاصطبل و المراح. و قال: و قد یقوم غیرها مقامها عادة کوضع الدابّة فی بیت السکنی و الشاة فی داره و نحو ذلک. قلت: و هذا الّذی أراده المحقّق [١] بقوله: أو ما یجری مجری ذلک. و فی «مجمع البرهان [٢]» أنّ فی بعض الأمثلة تأمّلا، إذ الدراهم و الثیاب لا تحفظان دائما فی الصندوق.
[فی وجوب ردّ الودیعة عند طلب المالک]
قوله: (و یجب علیه ردّها متی طلب المالک)
للکتاب و السنّة و الإجماع کما فی «المفاتیح [٣]» و بلا خلاف کما فی «الریاض [٤]» و هو کذلک. و فی «التذکرة [٥] و المسالک [٦] و الروضة [٧] و الکفایة [٨]» أنّه یجب علیه ردّها فی أوّل أوقات الإمکان.
و بالفوریّة أیضا صرّح فی «التنقیح [٩] و إیضاح النافع» و غیرهما [١٠]. و فی «مجمع البرهان [١١]» کأنّه إجماع.

---

(١) شرائع الإسلام: فی عقد الودیعة ج ٢ ص ١٦٣.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٢٨٠ و ٣٤٢.
(٣) مفاتیح الشرائع: فی وجوب ردّ الودیعة ج ٣ ص ١٦٥.
(٤) ریاض المسائل: فی الودیعة ج ٩ ص ١٦٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الودیعة ج ٢ ص ٢٠٥ س ٤٢.
(٦) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج ٥ ص ٩٧.
(٧) الروضة البهیة: فی الودیعة ج ٤ ص ٢٤١.
(٨) کفایة الأحکام: فی الودیعة ج ١ ص ٦٩٤.
(٩) التنقیح الرائع: فی الودیعة ج ٢ ص ٢٤٢.
(١٠) کالحدائق الناضرة: فی الودیعة ج ٢١ ص ٤٢٦.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٢٨٠ و ٣٤٢.