مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٥٢ - فی أنّ الزیادة فی اللقطة فی الحول لمالکها

[فی أنّ الزیادة فی اللقطة فی الحول لمالکها]

و الزیادة المتّصلة و المنفصلة فی الحول للمالک (١)، و فی تبعیّتها نظر، أقربه ذلک، (٢)
______________________________
و ینشأ من أنّ الواجب المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی، و مع وجود العیب فلا مماثلة، و من أنّ العین مع الأرش السادّ مسدّ الفائت أقرب إلی نفسها من القیمة، و هو الّذی قوّاه فی «التذکرة [١] و المسالک [٢]». و فی «الإیضاح» أنّ الأصحّ عدم وجوب القبول [٣]. قلت: هو أشبه بالاصول کما قالوه [٤] فیما إذا استقرض الجاریة و نقصت و أراد ردّها مع الأرش، و علی القول بوجوب ردّ العین یجب القبول بلا إشکال.
[فی أنّ الزیادة فی اللقطة فی الحول لمالکها]
قوله: (و الزیادة المتّصلة و المنفصلة فی الحول للمالک)
لا إشکال فی ذلک کما فی «المسالک» لو ظهر المالک قبل تمام الحول أو بعده قبل التملّک، لأنّها لم تخرج فی الأمرین عن ملک مالکها، سواء کانت أمانة أم مضمونة، فزوائدها له متّصلة کالسمن أم منفصلة کالولد [٥].
قوله: (و فی تبعیّتها نظر، أقربه ذلک)
یرید أنّه إذا عرّفها الملتقط و تملّکها فهل الزوائد الّتی صارت فی الحول تتبع العین فی التملّک و الملکیّة؟ نظر، من أنّ العین هی الضائعة الملتقطة دون زوائدها، و تملّکها علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین، فتکون أمانة للمالک کسائر مجهول المالک. و فی

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی وجوب ردّ اللقطة ج ٢ ص ٢٦٣ س ٢٤.
(٢) مسالک الأفهام: فی مسائل من أحکام اللقطة ج ١٢ ص ٥٤٩ و ٥٤٧.
(٣) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج ٢ ص ١٦١.
(٤) منهم الشیخ فی الخلاف: فی القرض ج ٣ ص ١٧٦ مسألة ٢٩٠، و العلّامة فی تحریر الأحکام:
فی القرض ج ٢ ص ٤٥٣، و الشهید فی الدروس: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٢.
(٥) مسالک الأفهام: فی مسائل من أحکام اللقطة ج ١٢ ص ٥٤٩ و ٥٤٧.