مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٩ - فی وجوب قبض الحاکم الدین عند سفر المدیون

و کذا المدیون و الغاصب إذا حملا الدین أو الغصب إلیه. (١)
______________________________
أمینا یکون قابضا بحکمه و ولایته لا بوکالته، فیکون الودعی الأمین لا الحاکم، و هذا به أولی، لأنّه فی شغل شاغل عن مباشرة أمثال هذه الامور کما عرفت، فکان الجزم بذلک کما فی «التذکرة [١]» هو الصحیح، و لا معنی لقولهم الأقرب و الأقوی و الأصحّ، فلیتأمّل فی ذلک، فإنّه عامّ فی جمیع الأمانات الّتی یلیها الحاکم.
و لم یبیّنوا لنا الحال فی الثقة هل یجب علیه القبض لأنّه کالولیّ أم لا؟ ثمّ إنّ ذلک لعلّه مبنیّ علی وجوب حفظ مال الغیر، و قد تقدّم الحال فیه.
[فی وجوب قبض الحاکم الدین عند سفر المدیون]
قوله: (و کذا المدیون و الغاصب إذا حملا الدین أو الغصب إلیه)
أی یجب القبول علی الحاکم إذا حمل الدین و الغصب إلیه کما فی «الإیضاح [٢]» و کذا «المسالک [٣]». و قال فی «جامع المقاصد [٤]»: لا یتقیّد هذا بإرادة السفر و لا بحصول الحاجة بالنسبة إلی الغاصب، لأنّ یده ید عدوان. و ینبغی أیضا فی المدیون ذلک، لأنّ براءة الذمّة أمر مطلوب. ثمّ احتمل عدم وجوب القبول نظرا إلی أنّ البقاء فی ید الغاصب أعود علی المالک لکونه مضمونا فی یده. و کذا المدیون، لأنّ الدین فی ذمّته. قلت: هذا هو الأحوط لکنّه إنّما یتمّ إذا لم یکن له معارض، و الحاجة المنفیة فی کلامه غیر الحاجة القائمة فی الغاصب و المدیون.