مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٥ - فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ

[فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ]

و کذا لو تعذّر ردّها علی مالکها فإنّه یعیدها إلی الحاکم، فإن تعذّر فإلی الثقة مع الحاجة، (٢)
______________________________
فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان)
قد تقدّم الکلام [١] فی ذلک.
[فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ]
قوله: (و کذا لو تعذّر ردّها علی مالکها فإنّه یعیدها إلی الحاکم، فإن تعذّر فإلی الثقة مع الحاجة)
یرید أنّه إذا أراد ردّها علی مالکها من دون إرادة السفر و تعذّر المالک ردّها علی الحاکم، و مع تعذّره فالثقة، لکن إنّما یجوز ذلک مع الحاجة الداعیة إلی ذلک، أی الردّ علی الحاکم أو الثقة، و بدونها یضمن کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و تعلیقه [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩]» بل فی الأخیر: هکذا ذکره الأصحاب لا نعلم فیه خلافا بینهم و وافقهم جماعة من العامّة، و حکی عن بعض العامّة أنّه أجاز دفعها إلی الحاکم مطلقا عند تعذّر المالک. و نفی عنه البعد فی «المسالک» و الوجه فیما ذکره الأصحاب واضح لکنّه یلزمه لزوم الودیعة فی هذه المدّة، و الجواب ممکن و الأمر هیّن، أمّا الدفع إلی الحاکم فلأنّه له ولایة علی الغائب علی هذا الوجه، و أمّا الثقة فلمکان الحاجة، و کأنّ دلیله الإجماع کما فی «مجمع البرهان [١٠]» و أمّا

---

(١) تقدّم فی ص ٢٤٠- ٢٤١.
(٢) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٣٢- ١٣٣.
(٣) شرائع الإسلام: فی الودیعة ج ٢ ص ١٦٧.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی جواز ردّ الودیعة ج ٢ ص ٢٠٠ س ٩.
(٥) تحریر الأحکام: فی أسباب ضمان الودیعة ج ٣ ص ١٩٧.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الودیعة ج ١ ص ٤٣٨.
(٧) لم نعثر علیه فی تعلیق الإرشاد للکرکی، فراجع.
(٨) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٢٠.
(٩) مسالک الأفهام: فی أحکام الودیعة ج ٥ ص ١١٤.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٣٠٤.