مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤١ - فی وجوب ردّ العین مع المکنة
و یجب ردّ العین مع الطلب و المکنة، فإن أهمل معهما ضمن. (٢)
______________________________
یوم التلف، و یحتمل أعلی القیم من حین الضمان إلی حین التلف)
تقدّم الکلام فی مثل ذلک مرارا، و قد استوفیناه [١] فی بیع الفضولی و رجّحنا ضمان قیمته یوم التلف بمعنی حین التلف.
[فی وجوب ردّ العین مع المکنة]
قوله: (و یجب ردّ العین مع الطلب و المکنة، فإن أهمل معهما ضمن)
کما صرّح به فی «التذکرة [٢]» و نبّه علیه فی «المبسوط [٣]» و غیره [٤].
و ینبغی أن یکون فورا فی أوّل أوقات الإمکان کما مرّ فی الودیعة [٥] عملا بالقاعدة المقرّرة من أنّه یجب أن یقتصر فی وضع الید علی مال الغیر علی القدر المتحقّق معه إذنه، و المطالبة بالردّ تقتضی انقطاعه، فلا یجوز له التصرّف زیادة علی ما یتحقّق به. و هل یجوز له التأخیر إلی الإشهاد؟ احتمالات تقدّمت فی الودیعة [٦].
و مئونة الردّ هنا علی المستعیر کما فی «التذکرة» و غیرها کما یأتی [٧] لأنّها نوع من المعروف، فلو کلّف المالک مئونة الردّ امتنع الناس من الإعارة.
(١) تقدّم فی ج ١٢ ص ٦٣٥- ٦٣٨ ما یدلّ علی ذلک، إلّا أنّ الّذی ینبغی أن نذکر به الناظر المحقّق أنه رحمه اللّه إنّما رجّح القیمة حین التلف فی بیع الفضولی فی العین القیمی لا المثلی و عبارته تشعر بأنه قال ذلک مطلقا، فلا تغافل.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العاریة ج ٢ ص ٢١٥ س ٧.
(٣) المبسوط: فی العاریة ج ٣ ص ٥٠.
(٤) کما فی جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨١.
(٥) تقدّم فی ص ٣٢٢.
(٦) تقدّم فی ص ٣٣٠- ٣٣٦.
(٧) یأتی فی ص ٤٩١- ٤٩٢ و قد أحال الشارح تفصیل المسألة هنا علی ما یأتی و سیأتی فیما یأتی و هو الفرع الثانی من فروع التنازع أنه یحیل تفصیلها إلی ما تقدّم و کم له من نظیر.