مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٩٠ - فی مقاصّة آخذ الضالّة إذا انتفع بها

[فی مقاصّة آخذ الضالّة إذا انتفع بها]

و یتقاصّ مع المالک لو انتفع بالظهر و شبهه. (١)
______________________________
و قرّب اشتراطه فی «التذکرة [١]» و قد تقدّم [٢] الکلام فی مثله مرارا.
و قال فخر الإسلام فی ضابط ذکره: إنّه إن أوجب الشارع النفقة أو أمره المالک أو الحاکم فشرط رجوعه عدم قصد التبرّع [٣]. و یکفی فیه البناء علی الأصل، و إن لم توجد هذه الثلاثة و لا واحد منها و جازت النفقة شرعا و لم تکن من إذن المالک أو الحاکم فلا بدّ فیه من قصد نیّة الرجوع، و إلّا فلا رجوع له.
و لیعلم أنّ ذلک کلّه فی صورة جواز الأخذ کما هو صریح جماعة [٤] کثیرین و ظاهر آخرین [٥]. نعم فی «المسالک [٦]» إذا وجب إبقاء الضالّة ... إلی آخره، فتأمّل.
ثمّ إنّ هذا یتمّ فی ما إذا خاف التلف و فی الحمیر و الکلاب إذا لم نلحقها بالبعیر، و قد یکون أراد صغار الحمیر و البقر لکن حکم هذه عنده حکم الشاة، فتأمّل.
[فی مقاصّة آخذ الضالّة إذا انتفع بها]
قوله: (و یتقاصّ مع المالک لو انتفع بالظهر و شبهه)
کما فی

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی الملتقط الضالّة ج ٢ ص ٢٧٣ س ٣٩.
(٢) تقدّم فی الودیعة ص ٣٣٠- ٣٣٤ و فی اللقطة ص ٥٠٣- ٥٠٤ و فی غیر ذلک من المواضع.
(٣) إیضاح الفوائد: فی لقطة الحیوان ج ٢ ص ١٥٠.
(٤) منهم الشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی اللقطة ج ٧ ص ٨٩، و أبو العباس فی المهذّب البارع: فی الضوالّ ج ٤ ص ٣٠٣، و العلّامة فی التذکرة: فی ملتقط الضالّة ج ٢ ص ٢٦٨ س ١٠، و السبزواری فی کفایة الأحکام: فی الملتقط من الحیوان ج ٢ ص ٥٢٧.
(٥) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی الضوالّ ص ٢٥٣، و السیّد علیّ فی ریاض المسائل:
فی الضوالّ ج ١٢ ص ٣٩٨، و التنقیح الرائع: فی الضوالّ ج ٤ ص ١١٤.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الحیوان الملتقط ج ١٢ ص ٥٠٤.