مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٩ - فی ما یبرأ به المستعیر من الضمان

و إنّما یبرأ الضامن إذا ردّها علی المالک أو وکیله، لا إلی الحرز. (١)
______________________________
بزعمه علی فعل المحرّم لا ریب فیه [١].
قلت: قد تقدّم [٢] أنّه إذا استعار المحرم الصید من المحلّ و أمسکه و تلف فی یده ضمن قیمته له و الجزاء للّه سبحانه، و قضیّة القاعدة أن لا یضمن ما یتلف بالعاریة الفاسدة، لکن لمّا کان أمر الصید غلیظا وجب ضمانه للمالک تغلیظا، لا لأنّه أقدم علی أمر ممنوع منه شرعا مطلقا، بل علی أمر عظیم غلیظ، علی أنّ ما نحن فیه لا منع فیه واقعا، فکان الفرق بینهما من وجهین، و نفی الریب عن ثبوت الإثم علیه محلّ ریب بلا ریب، کما فی کثیر من نظائره، کما نبّه علیه الشهید فی «قواعده [٣]».
و قال فی «جامع المقاصد»: و أمّا الحکم الثانی فإنّه یستقیم إذا أخبر الرسول المرسل بالحال أو سکت، أمّا إذا غرّه بالعاریة إلی ما طلب المستعیر فإنّ قرار الضمان علی الرسول علی أظهر الوجهین لکونه غارّا، فإطلاق العبارة لا یخلو عن شی‌ء [٤].
قلت: لا ریب أنّ المباشرة تضعف بالغرور، فإن کان ذلک منه کان قرار الضمان علی الرسول.
[فی ما یبرأ به المستعیر من الضمان]
قوله: (و إنّما یبرأ الضامن إذا ردّها علی المالک أو وکیله، لا إلی الحرز)
الّذی أخذها منه و لا إلی غیره من ملک صاحبها. و بما فی الکتاب صرّح