مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٧ - فی صحّة الصلح عن المجهول

و کذا البحث فی العروق الممتدّة، و الحائط المائل إلی هواء غیره، و الخشبة الواقعة علی ملک غیره (١). [فی صحّة الصلح عن المجهول]

و یصحّ الصلح عن المجهول، دینا کان أو عینا، إذا لم یمکن معرفته، کما لو طحن قفیز حنطة و شعیر ممتزجین. و لو علم أحدهما لم یصحّ إلّا أن یعلم صاحبه. و یصحّ الصلح عن کلّ ما یصحّ أخذ العوض عنه و إن لم یجز بیعه کدم العمد و سکنی الدار. (٢)
______________________________
«التذکرة [١]» الإجماع علیه حیث قال: عندنا خلافا للشافعیة. و فی «الشرائع [٢]» لا یصحّ علی تردّد. و قال فی «المبسوط [٣]»: إذا لم یکن الغصن معتمدا علی بناء صاحب الدار لم یجز، لأنّه بیع الهواء منفردا بناء علی أصله السابق من عدم جواز أ فراد الهواء بالصلح تبعا للبیع. و هذا هو الفارق بین الصلح علی إبقائه فی الهواء و علی الجدار.
قوله: (و کذا البحث فی العروق الممتدّة، و الحائط المائل إلی هواء غیره، و الخشبة الواقعة علی ملک غیره)
الوجه فی ذلک کلّه یعرف ممّا مرّ.
قوله: (و یصحّ الصلح عن المجهول، دینا کان أو عینا، إذا لم یمکن معرفته، کما لو طحن قفیز حنطة و شعیر ممتزجین، و لو علم أحدهما لم یصحّ إلّا أن یعلم صاحبه. و یصحّ الصلح عن کلّ ما یصحّ أخذ العوض عنه و إن لم یجز بیعه کدم العمد و سکنی الدار)
قد تقدّم الکلام فی هذه المسائل کلّها مسبغا فی أوّل الباب [٤].

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الصلح ج ٢ ص ١٨٩ س ١١.
(٢) شرائع الإسلام: فی الصلح ج ٢ ص ١٢٥.
(٣) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٣٠٤.
(٤) تقدّم فی ص ٢٤- ٣٠.