مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٣٠ - فیمن له حقّ الالتقاط

[فیمن له حقّ الالتقاط]

و ولایة الالتقاط لکلّ حرّ بالغ عاقل مسلم عدل، (١)
______________________________
و صریح «الدروس [١]» و ظاهر «التبصرة [٢] و اللمعة [٣]» المنع من ذلک. و لا ترجیح فی «المسالک [٤] و الکفایة [٥] و المفاتیح [٦]» و قال فی «التحریر»: و یجوز أخذ الآبق لمن وجده، فإن وجد صاحبه دفعه إلیه و لو لم یجد سیّده دفعه إلی الإمام أو نائبه فیحفظه لسیّده أو یبیعه مع المصلحة، و لیس للملتقط بیعه و لا یملکه بعد تعریفه، لأنّ العبد یحفظ نفسه بنفسه فهو کضوالّ الإبل [٧]. و السوق و التعلیل قاضیان بأنّ ذلک فی الکبیر، بل قضیّة ذلک جواز تملّک الصغیر، فلا یصحّ ما فی «المسالک [٨] و الروضة [٩] و المفاتیح [١٠]» من أنّه أطلق المنع من تملّکه فی التحریر محتجّا بأنّ العبد یحتفظ بنفسه، و هو لا یتمّ فی الصغیر.
قلت: و یحتمل جواز تملّکه من غیر تعریف کسائر الحیوانات فی الفلاة الّتی فی معرض التلف علی رأی، و قد یفصّل فیه کما فی الصامت، فإن أخذه من فلاة ملکه من دون تعریف، و إلّا عرّفه و ملکه إن شاء.
[فیمن له حقّ الالتقاط]
قوله: (و ولایة الالتقاط لکلّ حرّ بالغ عاقل مسلم عدل)
کما فی

---

(١) الدروس الشرعیة: فی اللقیط ج ٣ ص ٧٥.
(٢) راجع تبصرة المتعلّمین: فی اللقطة ص ١٠٦.
(٣) انظر اللمعة الدمشقیة: فی اللقطة ص ٢٣٧.
(٤) مسالک الأفهام: فی اللقیط ج ١٢ ص ٤٦٣.
(٥) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج ٢ ص ٥٢١.
(٦) مفاتیح الشرائع: فی حکم الحیوان الضالّة ج ٣ ص ١٨٢.
(٧) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٤٨.
(٨) مسالک الأفهام: فی اللقیط ج ١٢ ص ٤٦٣.
(٩) الروضة البهیة: فی اللقیط ج ٧ ص ٦٨.
(١٠) مفاتیح الشرائع: فی حکم الحیوان الضالّة ج ٣ ص ١٨٢.