مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٧ - فی حکم جنایة الغیر علی اللقیط

[فی حکم جنایة الغیر علی اللقیط]

و لو جنی علی طرفه فالأقرب مع صغره جواز استیفاء القصاص أو الدیة له، (١)
______________________________
فی باب الدیات، و نحن قوّینا هناک [١] أنّ الجانی یجب علیه دفع المال إذا رضی الولیّ به و یجبره الحاکم لا الجانی و أسبغنا الکلام فیه و استوفیناه.
[فی حکم جنایة الغیر علی اللقیط]
قوله: (و لو جنی علی طرفه فالأقرب مع صغره جواز استیفاء القصاص أو الدیة له)
کما فی «الإرشاد [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥] و مجمع البرهان [٦]» و کذلک «الإیضاح [٧]». و فی «الشرائع» لو قیل به کان حسنا [٨].
و جوّز له فی «التذکرة [٩]» استیفاء القصاص فقط و منع فیها من جواز استیفاء الدیة، و الشیخ فی «المبسوط» منع منهما [١٠]. و نسب فی «المسالک» جوازهما إلی الأکثر [١١].
و حجّتهم أنّ ولایته ثابتة فجاز له الاستیفاء کغیره من الحقوق، و أنّ القصاص شرّع لحفظ النفس، و تأخیره مع بذله ترک للغایة، و قد یفوت استدراکها بفوات المحلّ، و لا اعتبار بإرادة المجنیّ علیه وقت البلوغ، لأنّ المعتبر وقت الجنایة و أهلیّته

---

(١) مفتاح الکرامة: فی القصاص ج ١٠ ص ٩٥- ٩٦ الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس و العشرین.
(٢) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤١.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٢.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٢٤.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٧٨.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٢٣.
(٧) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج ٢ ص ١٤٢.
(٨) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٢٨٦.
(٩) ظاهر تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٧٧ س ١٩.
(١٠) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٤٦.
(١١) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٧٨.