مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٢ - فیما لو مزج الغاصب الودیعة بماله

و لیس له التملّک مع الضمان علی إشکال (١). [فیما لو مزج الغاصب الودیعة بماله]

و لو مزجها الغاصب بماله، فإن تمیّزت وجب ردّها علی مالکها دون المودع، و إلّا ردّ الجمیع علی المودع علی إشکال. (٢)
______________________________
النافع» أنّه مخیّر بین التصدّق و الإبقاء أمانة و الدفع إلی الحاکم. و قد وقع فی «الریاض [١]» خلل فی النقل عن الإرشاد.
قوله: (و لیس له التملّک مع الضمان علی إشکال)
أصحّه أنّه لیس له ذلک کما فی «جامع المقاصد [٢]» و الإشکال ینشأ من أنّ الأصل عصمة مال المسلم، و من ورود الخبر بأنّها بمنزلة اللقطة، و من أحکامها التملّک بعد التعریف.
و هو قضیّة کلام «الفقیه» و لقطة «النهایة». و اعترضاه فی «جامع المقاصد» أوّلا بأنّه لا عموم فی الروایة، قلت: و کأنّه لم یلحظ عموم المنزلة، و ثانیا: بأنّ المتبادر من قوله علیه السلام «فیعرّفها» بیان وجه نزولها منزلة اللقطة [٣]. قلت: هذا یصلح لرفع عموم المنزلة بأن یقال: إنّ العموم ینزّل علی المتبادر، و لیس وجها ثانیا، لکنّ ذلک قد یمنع فی عموم المنزلة. نعم یتمّ فی التشبیه البلیغ.
[فیما لو مزج الغاصب الودیعة بماله]
قوله: (و لو مزجها الغاصب بماله، فإن تمیّزت وجب ردّها علی مالکها دون المودع، و إلّا ردّ الجمیع علی المودع علی إشکال)
ردّ الجمیع علی المودع خیرة «المقنعة [٤] و النهایة [٥] و المراسم [٦] و الوسیلة [٧] و الشرائع [٨]

---

(١) ریاض المسائل: فی الودیعة ج ٩ ص ١٦٤.
(٢) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٤٧.
(٣) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٤٧.
(٤) المقنعة: فی الودیعة ص ٦٢٧.
(٥) النهایة: فی الودیعة و العاریة ص ٤٣٦.
(٦) المراسم: فی أحکام الودیعة ص ١٩٤.
(٧) الوسیلة: فی الودیعة ص ٢٧٥.
(٨) شرائع الإسلام: فی الودیعة ج ٢ ص ١٦٥.