مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٨ - حکم ما لو خالف الرسول فی الإعارة

و لو أمر رسوله بالاستعارة إلی قریة فکذب الرسول و أخبر المعیر بطلب المستعیر إلی اخری فخرج بها المستعیر إلی ما ذکره الرسول فتلفت لم یضمن، لأنّ صاحبها أعارها إلیه. و لو خرج بها إلی ما قاله المستعیر لرسوله فتلفت ضمن و لا شی‌ء علی الرسول. (١)
______________________________
غیره دابّة لیحمل علیها وزنا معیّنا فحمل أکثر، أو لیرکبها إلی موضع معیّن فتعدّاه کان متعدّیا و لزمه الضمان و لو ردّها إلی المکان المعیّن بلا خلاف. و ظاهرهما نفیه بین المسلمین. فإذا استعار من بغداد إلی الحلّة فتجاوزها إلی الکوفة، فعلیه اجرة ما بین الحلّة و الکوفة ذهابا و عودا. و هل تلزمه الاجرة من الحلّة إلی بغداد؟ فی «التذکرة [١]» أنّ الأقرب العدم، لأنّه مأذون فیه من جهة المالک. و قد یقال [٢]: إنّ هذا الإذن انقطع بالمجاوزة، فلیس له الرکوب من الحلّة إلی بغداد، بل یجب علیه دفعها إلی حاکم الحلّة.
[حکم ما لو خالف الرسول فی الإعارة]
قوله: (و لو أمر رسوله بالاستعارة إلی قریة فکذب الرسول و أخبر المعیر بطلب المستعیر إلی اخری فخرج بها المستعیر إلی ما ذکره الرسول فتلفت لم یضمن، لأنّ صاحبها أعارها إلیه. و لو خرج بها إلی ما قاله المستعیر لرسوله، فتلفت ضمن و لا شی‌ء علی الرسول)
کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [٣]» و قال: سواء عرف المستعیر بالحال أو لا.
و أورد فی «جامع المقاصد» علی الحکم الأوّل: أنّ خروجه إلی القریة الاخری مع عدم علمه بإذن المعیر إلیها یکون تصرّفا ممنوعا منه شرعا، فحقّه أن یضمن علی مقتضی ما ذکروه فی عاریة الصید للمحرم و ثبوت الإثم علیه لإقدامه