مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣٤ - فی أنّ مئونة الحفظ و الردّ علی المالک

[فی أنّ مئونة الحفظ و الردّ علی المالک]

و اجرة المسکن إن احتاجت و مئونة الردّ علی المالک و إن قلّت. (١)
______________________________
وجهی الشافعیّة [١]- أنّ إطلاق الإذن یقتضی دفعا ثابتا یمکن الرجوع إلیه عند الحاجة، فإذا ترک فقد قصّر. و لعلّ إطلاقه یقضی بالضمان و لو أقرّ فی الودیعة، و لعلّه مقیّد بما إذا لم یقرّ کما ستسمع.
و وجه عدم الوجوب فیهما أنّ المأمور به هو الدفع، و لا دلالة فی مطلق الأمر علی الإشهاد فیحصل الامتثال بدونه. و لعلّ الظاهر عدم الضمان، أمّا فی الودیعة فظاهر، و أمّا فی الدین فلأنّه وکیل فهو أمین، و ظاهر حاله أداء الأمانة، و لأنّه لو لا ذلک لأدّی إلی عدم قبول الوکالة فیفضی إلی الضرر. و سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی الوکالة [٢] أنّ الوکیل إذا ادّعی الردّ کان القول قوله مع یمینه إذا لم تکن الوکالة بجعل، فتأمّل.
و فی «جامع المقاصد» أنّ فی قول المصنّف «فلا ضمان لو أنکر» مناقشة، لأنّا لو قلنا بالضمان و عدّدناه مقصّرا أوجبناه علی کلّ حال، سواء أنکر أو أقرّ و امتنع من التسلیم أو تلفت العین فی یده، فإنّه علی کلّ واحد من التقدیرات یرجع علی المستودع [٣]. قلت: لعلّ المناقشة فی غیر محلّها، لأنّ غرضه بیان محلّ الضمان غالبا.
[فی أنّ مئونة الحفظ و الردّ علی المالک]
قوله: (و اجرة المسکن إن احتاجت و مئونة الردّ علی المالک و إن قلّت)
قد تقدّم [٤] أنّه قال فی «التذکرة»: إنّه لا یجب علیه مباشرة الردّ و لا تحمّل

---

(١) راجع الوجیز: فی الودیعة ص ٢٣٤، و المغنی لابن قدامة: فی الوکالة ج ٥ ص ٢٣٢ و ٢٣٣، و المجموع: فی الوکالة ج ١٤ ص ١٤٧.
(٢) سیأتی فی ج ٧ ص ٦٤٨ من الطبعة الرحلیة الّذی یصبر حسب تجزئتنا الجزء الحادی و العشرین.
(٣) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٤٥.
(٤) لم نعثر علی کلام من التذکرة صریح فیما نسبه إلیه الشارح إلّا ما یتظاهر من کلامه فی-