مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٦ - فی تنازع اثنین فی الثوب الّذی فی أیدیهما
و یتساویان فی الثوب فی أیدیهما و إن کان فی ید أحدهما أکثره، (١)
______________________________
و المناسب من جهة المعادلة للمسألة الأولی أن یکون المراد أنّ أحدهما قابض بزمامه و للآخر علیه حمل. و هو الظاهر من «الدروس» لأنّه یظهر منه المساواة فی الحکم فی باب القضاء بینه و بین راکب الدابّة مع القابض باللجام و لابس الثوب مع ماسکه. و هذا الاحتمال هو الّذی فهمه فی «جامع المقاصد» من العبارة و جزم به، و قال: إنّ کلام الدروس لیس بشیء [١]. و لعلّ وجهه أنّ الرکوب أسهل تعلّقا من الحمل، و أنت خبیر بأنّ هذا التفاوت الیسیر إن کان لا یجدی فی الترجیح فیجیء فیه الخلاف کما بیّنّاه فی باب القضاء [٢].
و فی قضاء «الکتاب» أنّ الراکب أولی بالحمل من صاحب الدابّة [٣] و لم یتّضح وجهه و لم نجد فیه نصّا لأحد من أصحابنا.
[فی تنازع اثنین فی الثوب الّذی فی أیدیهما]
قوله: (و یتساویان فی الثوب فی أیدیهما و إن کان فی ید أحدهما أکثره)
بأن کان فی ید أحدهما تسعة أعشار و فی ید الآخر عشر فإنّه یجعل بینهما نصفین بلا خلاف کما فی «المبسوط [٤]» و البتّة کما فی «الدروس [٥]» و به صرّح فی «الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر [٨] و اللمعة [٩] و جامع المقاصد [١٠]
(١) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٤١.
(٢) سیأتی فی ج ١٠ ص ٢٣٧- ٢٣٨ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السابع و العشرین.
(٣) قواعد الأحکام: فی القضاء ج ٣ ص ٤٧٠.
(٤) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٢٩٧.
(٥) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٥٢.
(٦) شرائع الإسلام: فی تتمّة أحکام النزاع فی الأملاک ج ٢ ص ١٢٦.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الصلح ج ٢ ص ١٩٦ س ٨.
(٨) تحریر الأحکام: فی الصلح ج ٣ ص ١٦.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٩.
(١٠) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٤١.