مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)

بقیّة کتاب الدین و توابعه

الفصل الأوّل فی تعریف الصلح

فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس

فی أنّ الصلح عقد مستقلّ

فی صحّة الصلح علی الإقرار و الإنکار

فی عدم اشتراط العلم بقدر ما یقع علیه الصلح

فی أنّ الصلح عقد لازم

فی ما یشترط فی المتصالحین و فی محل الصلح

فی الصلح بین الربویّین

هل طلب الصلح إقرار بعدم البیع أم لا؟

فی صلح الشریکین بین رأس المال و بین الربح و الخسران

فی ما لو صالح عن الدنانیر بدراهم

فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما

فیما لو صالح ثوبا بأکثر من قیمته

الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق

فی أحکام النوافذ إلی الطرق

فی أحکام الجدار المختصّ

فی أنّ الواضع أو المالک لا یجبران علی التعمیر

فی ما لو انفرد أحد الشریکین بالتعمیر

لا یجبر صاحب السفل او العلو علی التعمیر

فیما لو طلب أحدهما القسمة و امتنع الآخر

فی ما لو تعاون الشریکان علی إعادة المشترک

فی ما لو انفرد أحد الشریکین بالإنفاق

فیما یستوجبه مجری الماء و مالک المجری

فیما یستحقّه صاحب العلوّ و السفل

فیما لو طلب صاحب العلو عمارة السّفل بالآت مالکه

فی منع صاحب السفل من الانتفاع بما یضعف العلوّ

الأوّل فی جواز وضع الخشبة علی الحائط أیضا بعد عوده

فی جواز ابقاء الخشبة لو خیف سقوط الجدار

الثانی فی دعوی استحقاق من وجد ملکه فی ملک غیره

الثالث فی جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعیان

الفصل الثالث فی التنازع

فی تشبّث المصدّق لأحد المدّعیّین علی شیء من المتنازع فیه

فی تغایر سبب الشرکة بین الشرکین فی الصلح

فیما لو ادّعی أحدهما الدرهمین و الآخر أحدهما

فیما لو اودعه أحد دینارین و آخر دینارا فتلف أحدها

فی ما لو اشتبه الثوبان من اثنین

فی ما لو جعل العوض فی الصلح السقی او الجری

فیما لو جعل العوض فی الصلح الخدمة المضبوطة

فیما لو تنازع الراکب و القابض فی التملّک

فی تنازع اثنین فی الثوب الّذی فی أیدیهما

فیما لو تنازع اثنان فی العبد و لأحدهما علیه ثوب

فیما لو تنازعا فی غرفة

فیما لو صالح اجنبیّ عن المنکر

فیما لو خرج غصن الجار إلی جاره

فی صحّة الصلح عن المجهول

فیما لو صالح عن القصاص ثمّ ظهر بطلان الصلح

فی عدم صحّة الصلح علی ما لا یعوّض عنه

فیما لو ادّعی اثنان جدارا یکون بینهما

حکم جدران السفل

حکم سقف السفل

فی تنازع صاحبی السفلی و العلیا فی العرصة

فی حکم المرقی

فی حکم الخزانة

فی وجوب الیمین علی المتملّک

فی حکم المسنّاة الواقعة بین الملکین

کتاب الأمانات و توابعها

الفصل الأوّل فی حقیقتها

فی أقسام الید الموجبة للضمان و غیرها

فی تعریف الودیعة

فی أنّ الودیعة جائزة من الطرفین

فی أنّه یجب فی الودیعة الإیجاب و القبول

فی اشتراط التکلیف و جواز التصرّف فی الطرفین

فی سقوط التکلیف إذا خاف التلف

فی وجوب ردّ مال الصبیّ و المجنون إلی الولیّ

فیما لو اودع ماله الصبیّ أو المجنون

فیما لو استفاد الصبیّ أو المجنون من الودیعة

فی حکم ایداع الودیعة عند العبد

فی لزوم القبول فی الودیعة من المستودع

فی عدم ضمان المکره إذا تلفت

فی لزوم حفظ الودیعة علی المستودع المختار

فیما تبطل به الودیعة

فی أنّ الودیعة أمانة عند انفساخها

الفصل الثانی فی موجبات الضمان

فی أنّ تقصیر الودعی فی الحفظ یوجب الضمان

فی أسباب ضمان المستودع للودیعة

السبب الأوّل الانتفاع

فی أنّ الانتفاع من الودیعة یوجب الضمان

فی ضمان المستودع لو أخرج الودیعة من حرزها

فیما لو نوی الأخذ و لم یأخذ

فیما لو جدّد المستودع امساک الودیعة

فیما لو نوی المستودع بالأخذ الانتفاع

فیما لو مزج المستودع الودیعة بماله

فیما لو أتلف المستودع بعض الودیعة المتّصلة

فیما لو أتلف بعض الودیعة المنفصلة

فیما لو فتح الکیس المختوم

حکم ما لو مزج الودیعتین

السبب الثانی الایداع

فیما لو أودع المستودع الودیعة عند غیره

فیما لو سافر بالودیعة خائفا علیها

فی وجوب ردّ الودیعة إلی المالک عند السفر

فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ

فی وجوب قبض الحاکم الودیعة عند سفر المستودع

فی وجوب قبض الحاکم الدین عند سفر المدیون

فی ضمان المستودع لو دفن الودیعة

فی وجوب الوصیة بالودیعة عند الوفاة

فی ما لو أوصی إلی فاسق أو أجمل

فیما لو حکم ما لو ردّ الودیعة بعد أخذها

فی ما لو وجد الوارث ودیعة مسمّاة

السبب الثالث التقصیر

فی رجوع المستودع بما أنفق إلی المالک

فیما لو نهی المالک عن الإنفاق علی الودیعة

فی ضمان المستودع لو ضاع الودیعة و عدمه

فی أنّ حراسة الودیعة بغیره کحراستها بنفسه

حکم ما لو أخرج الودیعة من مأمنه

السبب الرابع المخالفة فی کیفیة الحفظ

حکم مخالفة المستودع للمودع فی کیفیة الحفظ

فی ترک مئونة الودیعة حتّی هلکت

السبب الخامس التضییع

فی ما لو دلّ سارقا أو أقرّ بها لظالم

فی الحلف کاذبا للمصلحة و حکم التوراة

فیما لو أکره علی التسلیم أو الیمین فسلّم

فیما لو أکره علی التسلیم فقط فسلّم

فیما لو استلزم حفظها ضرر کثیر

السبب السادس الجحود

فی ما لو جحد المستودع الودیعة

الفصل الثالث فی الأحکام

فی أنّ حفظ الودیعة إنّما هو علی نحو المعمول

فی وجوب ردّ الودیعة عند طلب المالک

فی ضمان المستودع لو أخّر ردّ الودیعة

فیما لو تمکن من ردّها من دون طلب المالک

فیما لو ردّ الودیعة علی الوکیل و لم یشهد

فی أنّ مئونة الحفظ و الردّ علی المالک

فی ما لو کان المودع غاصبا

فیما لو مزج الغاصب الودیعة بماله

لو أنکر المستودع الودیعة أو ادّعی التلف

فیما لو اختلف فی القیمة بعد التلف

فیما لو اختلف فی التفریط و عدمه

فیما لو ادّعی المستودع الإذن فی تسلیمها إلی الغیر

فیما لو مات المستودع و لم توجد فی ترکته

فیما لو ادّعی اثنان أنّ ما فی ید الثالث ودیعة له

فی وظیفة المستودع لو مات المالک

الفصل الأوّل فی الأرکان

الرکن الأوّل العقد

فی تعریف العاریة

فی أنّ العاریة لا تختصّ بلفظ

فی أنّه لا یشترط فی قبولها النطق

الرکن الثانی المعیر

فی الشروط المعتبرة فی المعیر

فی أنّ العاریة تصحّ من المستأجر

فی جواز استیفاء المستعیر المنفعة بنفسه

الرکن الثالث المستعیر

فی الشروط المعتبرة فی المستعیر

الرکن الرابع فی المستعار

فی الشروط المعتبرة فی المستعار

الرکن الخامس إباحة المنفعة

فی منع استعارة المحرم الصید أو إعارته منه

حکم إعارة الجواری

الأوّل إذا استعار المحلّ الصید من المحرم فتلف

الثانی حکم الاستعارة المعوّضة باخری

فیما لو قال أعرتک الدابّة بعلفها أو بعشرة

فی استعارة الشاة للحلب

الثالث فیما لو أذن الولیّ للصبیّ فی الإعارة

الرابع حکم استعارة فحل الضراب و ما یصاد به

الفصل الثانی فی الأحکام

الأوّل الرجوع

فی أنّ العاریة جائز من الطرفین

فی الرجوع فی عاریة الأرض

فی حکم الرجوع فی عاریة الجدار

الأوّل فی الرجوع إلی عاریة الأرض للدفن

الثانی فی الرجوع إلی عاریة الأرض للغرس

فیما لو نبتت نواة أرضه فی أرض غیره

الثالث فیما لو رجع من الإذن و قد بلغ الزرع الفصل

الرابع فیما لو شرط علی المستعیر القلع مجّانا

الخامس فیما لو لم یشترط القلع لکن فعله المستعیر

السادس فیما یجوز للمعیر الانتفاع به من الأرض

فیما یجوز للمستعیر الانتفاع به من عاریة الأرض

السابع فی أنّ لکلّ من الطرفین بیع ملکه

الثامن فی رجوع المعیر إذا أعاره مدّة معیّنة

فی الفرق بین غرس الأرض و زرعها و عدمه

فی أنّ العاریة تضمن باشتراطه

فی أنّ العاریة تضمن إذا کانت النقدین

فیما إذا اشتراط السقوط فی النقدین

حکم الضمان فی المصوغ من العاریة

فی ضمان المستعیر من المستعیر

الحکم الثانی الضمان

فی أنّ العاریة تضمن بالتفریط أو التعدّی

فی وجوب ردّ العین مع المکنة

فی ما لو تلفت بالاستعمال المأذون

فیما لو خرج انتفاع المستعیر عن العادة

حکم المستعیر من المستأجر أو الموصی له

حکم المستعیر من الغاصب

فی ما لو جحد المستعیر العاریة

فی تجاوز المستعیر عمّا هو المأذون

حکم ما لو خالف الرسول فی الإعارة

فی ما یبرأ به المستعیر من الضمان

الحکم الثالث التسلّط علی الانتفاع

فی ما یستحقّ المستعیر من الانتفاع

فی ضمان المستعیر صید الحرم

فیما به یضمن الضامن

الحکم الرابع التنازع

فی دعوی المتصرّف العاریة و المالک غیرها

فی دعوی المالک الغصب و المتصرف العاریة

فی دعوی المتصرّف استئجار الذهب و المالک عاریته

فیما لو ادّعی المستعیر التلف

فیما لو ادّعی المستعیر الردّ

فیما إذا اختلف الطرفان فی القیمة

فیما إذا اختلف الطرفان فی التفریط

الأوّل حکم ولد العاریة المضمونة

الثانی فی أنّ مئونة الردّ علی المستعیر

الخامس فیما لو أذن المالک بالإجارة أو الرهن

الثالث فیما لو ردّ العاریة إلی متصدّیه

الرابع فیما لو أعار المستعیر

فی تعریف اللقطة

الفصل الأوّل فی اللقیط

المطلب الأوّل الملقوط

فی تعریف اللقیط و مصادیقه

أنّ التقاط اللقیط واجب کفائی

فی عدم وجوب الإشهاد علی الالتقاط

فی ما لو ازدحم الملتقطان

فیما إذا ادّعیا بنوّة اللقیط و لا بیّنة

فیما لو انفردت دعوی البنوّة

فیما لو وجد اللقیط فی دار الإسلام

فیما إذا ادّعت المرأة ببنوّة اللقیط

فی جواز بیع اللقیط المملوک للنفقة علیه

فی وجوب إیصال اللقیط المملوک إلی مالکه

فیما لو اعترف المولی بعتق اللقیط

حکم التقاط المملوک البالغ و المراهق

فیمن له حقّ الالتقاط

فی وجوب حضانة الملتقط علی الملتقط

حکم السفر بالملتقط أو الاستیطان به فی غیر البلد

فی أنّ نفقة اللقیط فی مال نفسه

حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز

حکم ما لو لم یکن للّقیط مال

حکم إنفاق مال اللقیط علیه

فی ما لو اختلف فی قدر الإنفاق

فیما لو اختلف فی أصل الإنفاق

المطلب الثانی فی الأحکام

الأوّل النسب

فیما لو استلحقه أحد إلی نفسه

الحکم الثانی الإسلام

فی اعتبار إسلام اللقیط و شرائطه

فیما تحصل به تبعیة إسلام الممیّز و المجنون

حکم من بلغ و أعرب عن نفسه الکفر

الحکم الثالث الجنایة

فی أحکام جنایة اللقیط

فی حکم جنایة الغیر علی اللقیط

الحکم الرابع الحریة

فی أنّ مقتضی الأصل الحرّیة

فیما یتبع الأصالة الحرّیة

فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط

فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة

فیما لو سبق للقیط تصرفات

حدود ما یقبل إقرار اللقیط فیه

فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة

فی اللقیط إن قذف

فی اللقیط ان قطعت یده

الفصل الثانی فی الحیوان

حکم التقاط ضالّة الحیوان

فی شرائط الملتقط

حکم التقاط ضالّة الحیوان إذا تلفت

حکم التقاط ضالّة الإبل

حکم ردّ ضالّة الإبل إذا طلبه مالکه

حکم التقاط ضالّة الدوابّ الاخری

حکم التقاط ضالّة الشاة

حکم ضالّة صغار الإبل و البقر و نحوهما

حکم التقاط ما یمتنع من السباع بعدوه

فی المراد من العمران و الفلاة

حکم الدوابّ الضالّة فی العمران

حکم التقاط الکلاب الضالّة المملوکة

حکم التقاط الصبیّ أو المجنون الضالّة

فی انّ نفقة الضالّة علی آخذها

فی مقاصّة آخذ الضالّة إذا انتفع بها

فی أنّ الضالّة أمانة حول التعریف

الفصل الثالث فی لقطة الأموال

المطلب الأوّل فی الأرکان

الأوّل الالتقاط

فی تعریف الالتقاط

حکم الالتقاط فی الحرم

فی استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطة

فی حرمة التقاط من علم من نفسه الخیانة

حکم التقاط من خاف من نفسه الخیانة

فی ان الالتقاط یکون بالأخذ لا بالرؤیة

فی أنّ الملتقط للآمر به أم للآخذ؟

الرکن الثانی الملتقط

فی تعریف الملتقط و شرائطه

فی اشتراط العدالة لملتقط الحرم

حکم الملتقط غیر العادل

حکم التقاط الصبیّ و المجنون

فی جواز التقاط العبد

الرکن الثالث اللقطة

فی تعریف اللقطة

حکم اللقطة فی التعریف و التصدّق

حکم التقاط ما تقلّ قیمته و یکثر نفعه

المطلب الثانی فی الأحکام

الأوّل التعریف

فی وجوب تعریف اللقطة سنة

فی أنّ زمان تعریف اللقطة النهار

فی عدم وجوب التوالی فی التعریف

فی أنّ مکان التعریف عند المجامع

فی أنّ مئونة التعریف علی الملتقط

فی وجوب الاکتفاء بالعدل الواحد

فی وجوب ذکر جنس اللقطة

فی أنه هل تعرّف فی موضع الالتقاط؟

حکم التعریف فی غیر بلد الالتقاط

فیما لو التقط فی الصحراء

فیما لو کان الملقوط ممّا لا بقاء له

فی ما لو افتقر بقاء اللقطة إلی العلاج

فیما لو أخّر الملتقط التعریف

(الحکم الثانی الضمان

فی أنّ اللقطة أمانة فی ید الملتقط

حکم الملقوط بعد تعریف السنة

فیما لو قصد الخیانة أو نوی التملک

هل الضمان بمطالبة المالک أو بنیّة التملّک؟

الحکم الثالث التملّک

فی ما تحصل به الملکیة

فی عدم افتقار التملّک إلی اللفظ و التصرّف

حکم تملّک العبد فی اللقطة

فیما لو نوی أحد الملتقطین التملّک

هل یملکها مجّانا أو بعوض؟

ثمرة تملّکها مجانّا أو بعوض

فی أنّ تملّک العروض کالأثمان

فی ما یکون لواجده من غیر تعریف

فیما یکون الموجود فی ملک

فیما یکون الموجود فی جوف دابّة

فیما یکون الموجود فی جوف سمکة

فیما یکون الموجود فی صندوق أو دار

حکم دفع اللقطة إلی الحاکم

فی من وجد مکان ما فقد منه شیئا

فی ما لو مات الملتقط

الحکم الرابع الردّ

فی أنه یجب الردّ إذا قامت البیّنة

فیما ادّعی الاثنان و أقاما البیّنة

فیما لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة

فی أنّ الزیادة فی اللقطة فی الحول لمالکها

فیما لو قامت البیّنة للاثنین

فی تعریف الجعالة

المطلب الأوّل فی الأرکان

الرکن الأوّل فی صیغة الجعالة

فی کفایة الواحد أو التوصیف و عدمها

فیما لو ردّ شیء من دون جعل

فیما لو ردّ غیر سامع الجعالة تبرّعا

فیما لو أخبره بالجعالة مخبر کذبا

فیما لو تبرّع المخبر عن المالک

فیما لو قیّد العمل بالزمان الخاصّ

الرکن الثانی الجاعل

فی اشتراط أهلیة الجاعل للاستیجار

فی اشتراط إمکان العمل للعامل

فیما لو عیّنه الجاعل فردّ غیره

فی عدم اشتراط الجهل فی العمل

الرکن الرابع الجعل

فی اشتراط کون العوض معلوما

المطلب الثانی فی الأحکام

فی أنّ الجعالة جائز

فی استحقاق العامل العوض بالتسلیم

فی ما لو تعقّبت جعالة بعد اخری

فیما لو تسلّم العامل الضالّة قبل الجعل

فی ما لو بذل جعلا غیر معیّن

الرکن الثالث فی ما یصحّ الجعالة علیه

فیما استدعی الردّ و لم یعیّن عوضا

فی ما لو صدر العمل عن جماعة

فیما لو صدر عن کلّ واحد عمل تامّ

فیما لو جعل لکلّ من الثلاثة عوضا

فیما لو اختلف المالک و العامل

فیما لو مات الجاعل قبل الردّ أو بعده

فهرس الموضوعات

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩ - فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما

[فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما]

و یصحّ الصلح علی کلّ من العین و المنفعة بجنسه أو مخالفه. (٢)
______________________________
صرفا)
کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و المختلف [٥] و الدروس [٦] و اللمعة [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و الروضة [١٠] و مجمع البرهان [١١]» و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه. و فی موضع آخر [١٢] منها: لا یشترط فی الصلح عن الأثمان ما یشترط فی بیع الأثمان عندنا. و المخالف الشیخ فی «المبسوط [١٣]»:
و أبو علی فیما حکی عنه [١٤]. قال فی «المبسوط»: إذا صالحه من دراهم علی دنانیر و من دنانیر علی دراهم صحّ الصلح، و هو فرع الصّرف، فما صحّ فیه صحّ فی الصلح و ما بطل فیه بطل فیه- إلی أن قال:- إن قبضها قبل أن یفارقه جاز، و إذا قبض البعض و فارقه فقد بطل الصرف فیما لم یقبض، و لم یبطل فیما قبض.
[فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما]
قوله: (و یصحّ الصلح علی کلّ من العین و المنفعة بجنسه أو

(١) شرائع الإسلام: فی الصلح ج ٢ ص ١٢١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الصلح ج ٢ ص ١٨١ و ١٨١ س ٣٢ و ١٧.
(٣) تحریر الأحکام: فی الصلح ج ٣ ص ١٠.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الصلح ج ١ ص ٤٠٤.
(٥) مختلف الشیعة: فی الصلح ج ٦ ص ٢١٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الصلح و أحکامه ج ٣ ص ٣٣٢.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٨.
(٨) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤١٣- ٤١٤.
(٩) مسالک الأفهام: فی شروط الصلح ج ٤ ص ٢٦٩.
(١٠) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٨٠.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی الصلح ج ٩ ص ٣٤٠.
(١٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الصلح ج ٢ ص ١٨١ و ١٨١ س ٣٢ و ١٧.
(١٣) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٣٠٤.
(١٤) حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الصلح ج ٦ ص ٢١٧.