مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٠ - حکم المستعیر من الغاصب

[حکم المستعیر من الغاصب]

و لو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالک الرجوع علی من شاء بالاجرة و أرش النقص و القیمة لو تلفت، و یستقرّ الضمان علی المستعیر، (١)
______________________________
[حکم المستعیر من الغاصب]
قوله: (و لو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالک الرجوع علی من شاء بالاجرة و أرش النقص و القیمة لو تلفت، و یستقرّ الضمان علی المستعیر)
و نحو ذلک ما فی «الشرائع [١] و التحریر [٢] و الإرشاد [٣] و المسالک [٤] و الکفایة [٥]» و غیرها [٦]. و الحاصل: کأنّهم متّفقون علی أنّ المستعیر من الغاصب إذا کان عالما بالغصب فهو بمنزلة الغاصب فی جمیع الأحکام، و من حکم ترتّب أیدی الغاصب العالم علی المال أنّ المالک یتخیّر فی الرجوع علی أیّهما شاء، و یستقرّ الضمان علی من تلفت العین فی یده.
و قد وصفت هذه القاعدة فی «مجمع البرهان [٧]» تارة بأنّها مشهورة، و اخری بأنّها مجمع علیها، و ظاهره أیضا الإجماع علی أنّ المستعیر العالم غاصب، و لا ریب أنّه لو اختصّ الغاصب بزیادة فیها ثمّ ذهبت قبل قبض المستعیر اختصّ بضمان الزائد لاختصاصه بقبضه، و احتمل فی «مجمع البرهان [٨]» لو لا الإجماع أنّه

---

(١) شرائع الإسلام: فی العاریة ج ٢ ص ١٧٢.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٣ ص ٢٢٠.
(٣) إرشاد الأذهان: فی العاریة ج ١ ص ٤٣٩.
(٤) مسالک الأفهام: فی شرائط المستعیر ج ٥ ص ١٤٢.
(٥) کفایة الأحکام: فی العاریة ج ١ ص ٧٠٥.
(٦) کجامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨٤.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج ١٠ ص ٣٨٠- ٣٨١.
(٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج ١٠ ص ٣٨٠- ٣٨١.