مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٩ - فی اللقیط ان قطعت یده

و لو قطع حرّ یده تقابلا أیضا، لکنّ أقرب هنا القصاص، (١)
______________________________
و لیعلم أنّ هذا من المصنّف رجوع إلی أصل الباب أی لو قذف اللقیط قاذف و أنّ هنا مسألتین: الأولی ادّعاء المقذوف حرّیة نفسه و القاذف رقّه، و هذه هی المفروضة فی کلامهم فی البابین، و الثانیة ادّعاء القاذف رقّیة نفسه حتّی یکون علیه نصف الحدّ بناء علی القول الضعیف فی المسألة و ادّعاء المقذوف الحرّیة حتّی یکون علیه تمام الحدّ بناء علی المشهور، و هذه هی المفروضة فی حدود الکتاب.
و لمّا اتّحد مأخذ القولین فی المسألتین کانتا من سنخ واحد و صحّت تسویة المصنّف بینهما فی حدود الکتاب توسّعا.
و فرض المسألة المقدّس الأردبیلی فی عبارة الإرشاد فی قذف اللقیط الصغیر و أنّ الحاکم هو الّذی یحدّ القاذف لأنّه ولیّه [١]. و هو خطأ فی خطأ فی حمل العبارة و فی ثبوت الحدّ بقذف الصبیّ، إذ لیس فیه إلّا التعزیر. هذا و حیث لا نقول بوجوب الحدّ فلا إشکال فی وجوب التعزیر کما فی «المسالک [٢]» و لا نزاع فیه کما فی «مجمع البرهان [٣]».
[فی اللقیط ان قطعت یده]
قوله: (و لو قطع حرّ یده تقابلا أیضا، لکنّ الأقرب هنا القصاص)
أی لو قطع حرّ ید اللقیط فادّعی القاطع رقّه و ادّعی هو الحرّیة تقابل أصل براءة الذمّة و الحرّیة، لکنّ الأقرب هنا ثبوت القصاص کما جزم به فی «التذکرة [٤]
______________________________
- مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٨٠، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان:
فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٢٤.
(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٢٤.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٨٠.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٢٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٢ س ٦.