مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٠ - حکم التقاط الصبیّ و المجنون

[حکم التقاط الصبیّ و المجنون]

أمّا الصبیّ و المجنون فللولیّ نزعه من یدهما (١)
______________________________
[حکم التقاط الصبیّ و المجنون]
قوله: (أمّا الصبیّ و المجنون فللولیّ نزعه من یدهما)
قد تقدّم فی باب الضالّة [١] صحّة التقاط الصبی و المجنون، و إنّا لم نقف فیه علی مخالف و إن کانت القواعد و الأخبار قد تعطی خلاف ذلک کما مرّ مسبغا، و بیّنّا أنّه لا یلتفت إلی ما فی «الکفایة [٢]» هنا و ما فی «المفاتیح».
و قوله «للولیّ نزعه» معناه أنّه یجب علیه نزعه منه کما صرّح به فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]» و هو ظاهر «المبسوط [٥] و التحریر [٦]» و الوجه واضح، لأنّهما لیسا من أهل الأمانة، و اللقطة کالمال المملوک، فکما یجب علی الولیّ أخذ مالهما من أیدیهما و یحرم تمکینهما منه خوف إتلافه فکذا یجب انتزاع اللقطة منهما، و مع التقصیر فی انتزاع اللقطة منهما و التلف یضمن کما هو صریح «التذکرة [٧] و التحریر [٨] و الکتاب و الإیضاح [٩] و جامع المقاصد [١٠]» فیما یأتی، لأنّ هذا اکتساب الطفل کاحتطابه و احتشاشه، فلا یجوز للولیّ جعله فی یده، لأنّه أمین له، فیجب علیه حفظ أمواله، فإذا ترکها فی یده کان مفرّطا، و الأمین إذا فرّط ضمن.

---

(١) تقدّم فی ص ٦٢٥- ٦٢٧.
(٢) الّذی تقدّم من الشارح من حکایة اعتبار التکسّب فی الملتقط خلافا للمشهور إنّما هو حکایته عن المفاتیح، و أمّا الکفایة فلم ینقل عنه هناک شیئا، فراجع ص ١٢٥ تجد صحّة ما بیّناه.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج ٢ ص ٢٥٥ س ٢١ و ٢٥.
(٤) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٥٢ و ١٥٤.
(٥) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢٤.
(٦) تحریر الأحکام: فی الملتقط من المال ج ٤ ص ٤٦٧.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج ٢ ص ٢٥٥ س ٢١ و ٢٥.
(٨) تحریر الأحکام: فی الملتقط من المال ج ٤ ص ٤٦٧.
(٩) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٥٣.
(١٠) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٥٢ و ١٥٤.