مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٦ - فی حکم الخزانة
و یتساویان فی الخزانة تحتها، (١)
______________________________
و جماعة [١] قالوا فیه بالاشتراک، و هذان لا یجامعان اختصاص العلوی بالخزانة مطلقا، بل لا بدّ فیها من القرعة عند من ذهب إلیها هناک، کما أنّه لا بدّ من الحکم بالاشتراک کما قیل به هناک، مع أنّهم أطلقوا هنا من دون تقادم عهد.
و لعلّه مبنیّ علی ما أشار إلیه فی «المبسوط» من شدّة ندرة الاتّفاق علی أنّ الخزانة لصاحب السفل. قال فی أثناء کلام له: إنّ الدرجة لا یقصد ببنائها إلّا الصعود علیها و لا یقصد أحد عمل خزانة بعقد درجة، و تخالف السقف فإنّه یقصد ببنائه ستر البیت دون عمل غرفة و قد یقصد به عمل غرفة دون ستر البیت فلذلک کان- أی السقف- بینهما، انتهی [٢]. لکنّه یقضی بأنّ الخزانة للأعلی أیضا، و هو مختاره فیه کما ستسمع، أو مبنیّ علی أنّ الدرجة کالحائط أو السقف المتّصل ببناء أحدهما بناء ترصیف، فیحکم بها للأعلی و إن کانت خزانتها للأسفل. و لیست کالسقف الّذی هو محلّ الخلاف، أی الّذی یمکن إحداثه، فلیتأمّل.
نعم لا بدّ من التقیید فی الدرجة بما إذا کانت معقودة، فلو کانت دکّة غیر معقودة أو کانت سلّما فی محلّ الصعود مربوطا به أم لا فلا مجال للاختلاف فیهما، بل هما للأعلی قولا واحدا علی ما قد یفهم من «التذکرة [٣]» کما أنّ السلّم الموضوع فی غیر محلّ الصعود ملک لصاحب السفل إذا کان فی ملکه.
[فی حکم الخزانة]
قوله: (و یتساویان فی الخزانة تحتها)
کما فی «الشرائع [٤] و التحریر [٥]
(١) منهم الشیخ فی المبسوط فی أحد قولیه ج ٢ ص ٣٠٠، و الشهید فی الدروس: ج ٣ ص ٣٥٠.
(٢) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٣٠٦.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی التنازع ج ٢ ص ١٩١ س ٣٤.
(٤) شرائع الإسلام: فی الصلح ج ٢ ص ١٢٦.
(٥) تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج ٤ ص ٥١٠.