مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٣٥ - حکم دفع اللقطة إلی الحاکم

[حکم دفع اللقطة إلی الحاکم]

و لو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها ردّ الثمن علی المالک، فإن لم یعرف بعد الحول ردّها علی الملتقط، لأنّ له التملّک و الصدقة. (١)
______________________________
فیهم مالک فهو للمالک و إن کان الاشتراک فی الملک و التصرّف فهم فیه سواء [١].
[حکم دفع اللقطة إلی الحاکم]
قوله: (و لو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها ردّ الثمن علی المالک، فإن لم یعرف بعد الحول ردّها علی الملتقط، لأنّ له التملّک و الصدقة)
قد عبّر بمثل ذلک فی «الشرائع [٢] و جامع المقاصد [٣]». و لعلّ الضمیر المؤنّث فی کلامهم راجع إلی القیمة، و کان الأولی التذکیر لیرجع إلی الثمن. قال فی «الدروس»: لو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها و لم یظهر المالک عرض الثمن علی الملتقط لیتملّک أو یتصدّق [٤]. و قال فی «الإرشاد»: لو دفع إلی الحاکم فباع دفع الثمن إلی الملتقط إن طلبه [٥].
و لا ریب أنّه یجوز للملتقط الدفع إلی الحاکم و أنّه یبرأ بذلک کما فی «جامع المقاصد [٦]» کما أنّه لا ریب أنّه إذا رأی المصلحة فی البیع باعها، و أنّه إذا وجد المالک ردّ الثمن إلیه (علیه- خ ل)، و أنّه إذا لم یعرف المالک وجب ردّها علی الملتقط إذا قصد التملّک، و أنّ تعریف الحاکم یکفی عن تعریفه، لأنّه لا یجب علیه أن یعرّف بنفسه، و لا تأمّل فی شی‌ء من ذلک و إنّما هو فی وجوب الردّ لأجل

---

(١) الروضة البهیة: فی اللقطة ج ٧ ص ١٢٥.
(٢) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقطة ج ٣ ص ٢٩٥.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٨٠.
(٤) الدروس الشرعیة: فی تعریف اللقطة ج ٣ ص ٩٠.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤٣.
(٦) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٨٠.