مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠٣ - فی أنّ تملّک العروض کالأثمان
و الفائدة وجوب عزلها من ترکته و استحقاق الزکاة بسبب الغرم و وجوب الوصیّة بها و منع وجوب الخمس بسبب الدین علی التقدیر الثانی (١).
و تملک العروض کالأثمان، (٢)
______________________________
فی الأوّل بیان أنّ الملک للملتقط یثبت مستقرّا ثمّ أظهر التردّد فی أنّ العوض متی یلزمه، إذ لا شبهة فی أنّ المالک له استحقاق فی ماله إذا علم [١]. قلت: هذا یخالف صریح کلام المصنّف أوّلا و ثانیا.
[ثمرة تملّکها مجانّا أو بعوض]
قوله: (و الفائدة وجوب عزلها من ترکته و استحقاق الزکاة بسبب الغرم و وجوب الوصیّة بها و منع وجوب الخمس بسبب الدین علی التقدیر الثانی)
قد تقدّم [٢] أنّ تملّک اللقطة و تملیکها للمولی علیه لیس استقراضا و لا جاریا مجراه، فهذه الفائدة لا تأتی علی مذهب أصحابنا.
[فی أنّ تملّک العروض کالأثمان]
قوله: (و تملک العروض کالأثمان)
إجماعا کما فی «التذکرة [٣]» و علیه ینطبق إجماع «الغنیة [٤]» و هو قول جمهور العامّة [٥] أیضا، و عن أحمد [٦] روایتان، هذا أظهرهما عنده، و الثانیة- و علیها أکثر أصحابه- أنّ العروض لا تملک بالتعریف،
(١) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٧٤.
(٢) تقدّم فی ص ٦٨٥- ٦٨٧.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی لقطة المال ج ٢ ص ٢٦١ س ٣٤.
(٤) غنیة النزوع: فی اللقطة ص ٣٠٣.
(٥) منهم ابن قدامة فی المغنی: فی اللقطة ج ٦ ص ٣٣٠، و ابن قدامة المقدسی فی الشرح الکبیر الموجود ضمن المغنی: فی اللقطة ج ٦ ص ٣٥٠.
(٦) المغنی لابن قدامة: فی اللقطة ج ٦ ص ٣٣٠.