مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٤٩ - فی ما لو جعل العوض فی الصلح السقی او الجری
و لو کان عوض الصلح سقی الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط کما فی بیع الماء، (١)
______________________________
و لا یصحّ تنزیله علی خلاف ذلک لعدم الفائدة فیه، و علی ما تقدّم عن الشهید و الکرکی یقول: إنّی عامل به فی صورة ما یظهر أو یلوح منه و هو التساوی، فلیس هناک اجتهاد فی مقابلته، و الموضوعات فی غیر ألفاظ العبادات یکتفی بها بالمظنّة مطلقا کما حرّر فی محلّه.
[فی ما لو جعل العوض فی الصلح السقی او الجری]
قوله: (و لو کان عوض الصلح سقی الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط، کما فی بیع الماء)
کما فی «التذکرة [١] و الإیضاح [٢] و الدروس [٣] و اللمعة [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦] و الروضة [٧] و الکفایة [٨]» و جعله فی «الشرائع» وجها مأخذه جواز بیع ماء الشرب [٩]. و لم یقیّده فی «اللمعة [١٠]» بالضبط لکنّه مراد له و المراد ضبطه بمدّة معلومة.
و لو تعلّق بسقی شیء مضبوط دائما أو بالسقی بالماء أجمع دائما، و إن جهل السقی لم تبعد الصحّة، لأنّ جهالة مثل ذلک یتسامح فیها فی الباب.
و یصحّ أیضا جعله- أی السقی- موردا للصلح و عوضه أمر آخر من عین أو
(١) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٨ س ٣٢.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الصلح ج ٢ ص ١٠٩.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الصلح ج ٣ ص ٣٣٤.
(٤) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٩.
(٥) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٣٨.
(٦) مسالک الأفهام: فی شروط الصلح ج ٤ ص ٢٧٣.
(٧) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٨٥.
(٨) کفایة الأحکام: فی الصلح ج ١ ص ٦١٣.
(٩) شرائع الإسلام: فی الصلح ج ٢ ص ١٢٢.
(١٠) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٩.