مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٨ - فی ما لو اختلف فی قدر الإنفاق

[فی ما لو اختلف فی قدر الإنفاق]

و لو اختلفا فی قدر الإنفاق قدّم قول الملتقط مع یمینه فی قدر المعروف، (١)
______________________________
له علی ماله، فیفتقر فی احتفاظه إلی الإذن کما قرّبه فی موضع من «التذکرة» قال:
الأقرب عندی أنّ الملتقط لا یستولی علی حفظه، بل یحتاج إلی إذن الحاکم، لأنّ إثبات الید علی المال إنّما یکون بولایة إمّا عامّة أو خاصّة، و لا ولایة للملتقط، و لهذا أوجبنا الرجوع إلی الحاکم فی الإنفاق، و قد یؤوّل کلام المبسوط و ما وافقه بأنّ المنفی ولایة التصرّف لا ولایة الحفظ، لأنّه مستقلّ بحفظ نفسه فماله أولی، فکان أولی من الحاکم [١].
[فی ما لو اختلف فی قدر الإنفاق]
قوله: (و لو اختلفا فی قدر الإنفاق قدّم قول الملتقط مع یمینه فی قدر المعروف)
کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و الدروس [٥] و جامع المقاصد [٦]» لأنّه أمین، و الظاهر یساعده، لأنّه یحتاج إلی النفقة بالمعروف و لا بدّ له منها، و مع ذلک قوله لیس بخارج عن العرف، فکان کالوصیّ فی قبول قوله فی الإنفاق علی الصبیّ و نحوه. و لیس المقام ممّا قدّم فیه الظاهر بمجرّده علی الأصل، بل مع الأمانة. و المراد بالأصل أصل العدم

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧٣ س ١١- ١٣ و ٣٥.
(٢) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٣٩- ٣٤٠.
(٣) شرائع الإسلام: فی أحکام النزاع ج ٣ ص ٢٨٧.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧٣ س ١١- ١٣ و ٣٥.
(٥) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٧٧.
(٦) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١١٧- ١١٨.