مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٦ - فی ما لو جحد المستعیر العاریة

و لو جحد العاریة بطل استئمانه و ضمن، (١)
______________________________
کانت لم تتغیّر بزیادة و نقصان من حین الغصب إلی حین التلف فلا بحث، و إن کانت فی ید الغاصب أزید ثمّ من حین قبضها المستعیر إلی حین التلف لم تزد ضمن الغاصب الزیادة لتلفها فی یده مع کونها مضمونة علیه، و إنّما یزول ضمان زیادة السوقیّة بردّ العین و لم تردّ دون المستعیر. و إن نقصت فی ید المستعیر للصفة فهل یستقرّ ضمانها علی المستعیر؟ فإن قلنا: یستقرّ ضمان الأجزاء- أی أجزاء الذهب و الفضّة- علیه مع بقاء العین فهنا أولی، و إن لم نقل باستقرار ضمانها علی المستعیر، فمع التلف إن قلنا بضمانه أعلی القیم من المالک استقرّ علیه هنا جمیع القیمة، و إلّا استقرّ علیه قیمته یوم التلف، و علی الغاصب الفاضل، و إن زادت للسوق ابتنی علی ضمانه من المالک أعلی القیم و عدمه. و أمّا الاجرة فلأنّه ضمن ما أتلفه فلا یرجع به علی غیره، و یحتمل عدمه لأنّه غرّه، لأنّه دخل فی العاریة علی أن لا ضمان علیه فی المنافع. و أمّا أرش النقص بالاستعمال المأذون فیه فإن قلنا بضمانه من المالک ضمن و استقرّ علیه قطعا لأنّه أولی، و إن قلنا بعدمه أو کان بغیر الاستعمال جاء احتمالا الاجرة و التقریر کما مرّ، قال: فهذا فرض المسألة أملاه علیّ المصنّف دام ظلّه [١]، انتهی. و فی أوّله تأمّل، و الفائدة فی الترجیح لا التردید. و فی جریان اشتراط الضمان مجری العاریة المضمونة بالذات کالذهب و الفضّة فیما نحن فیه تأمّل و إشکال.
[فی ما لو جحد المستعیر العاریة]
قوله: (و لو جحد العاریة بطل استئمانه و ضمن)
کما فی