مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٨ - الخامس فیما لو لم یشترط القلع لکن فعله المستعیر
الرابع: لو شرط القلع عند الرجوع مجّانا و تسویة الحفر الزم الوفاء و لا أرش، و إن شرط الأوّل لم یکلّف المستعیر التسویة (١).
الخامس: لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک، و هل علیه التسویة؟ إشکال، ینشأ من أنّه کالمأذون فی القلع بأصل الإعارة، و من أنّه قلع باختیاره فلیردّ الأرض کما کانت. (٢)
______________________________
[فی ما لو شرط علی المستعیر القلع مجّانا]
قوله: (الرابع: لو شرط القلع عند الرجوع مجّانا و تسویة الحفر الزم الوفاء، و إن شرط الأوّل لم یکلّف المستعیر التسویة)
إذا غرس قبل رجوعه فإن أمکن قلعه من غیر نقص یدخله قلع، و إن لم یمکن إلّا مع النقص و العیب، فإن کان شرط علیه القلع مجّانا و تسویة الحفر الزم ذلک عملا بالشرط، لقوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١] فإن امتنع قلعه المعیر مجّانا و إن کان قد شرط القلع مجّانا دون التسویة لم یکن علی المستعیر التسویة، لأنّ شرط القلع رضا بالحفر کما فی «المبسوط [٢] و التحریر [٣] و التذکرة [٤]».
[فیما لو یشترط القلع لکن فعله المستعیر]
قوله: (لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک، و هل علیه التسویة؟ إشکال، ینشأ من أنّه کالمأذون فی القلع بأصل الإعارة، و من أنّه قلع باختیاره فلیردّ الأرض کما کانت)
هذا الأخیر خیرة «التذکرة [٥]» لما ذکر. و لا ترجیح فی «المبسوط [٦] و التحریر [٧]». و فی «جامع
(١) وسائل الشیعة: ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.
(٢) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج ٣ ص ٥٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٣ ص ٢١٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ٢١٢ س ٣٢ و ٣٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ٢١٢ س ٣٢ و ٣٣.
(٦) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج ٣ ص ٥٤.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٣ ص ٢١٥.