مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٧ - فیما لو تنازع اثنان فی العبد و لأحدهما علیه ثوب

[فیما لو تنازع اثنان فی العبد و لأحدهما علیه ثوب]

و فی العبد و إن کان لأحدهما علیه ثیاب، (١)
______________________________
و المسالک [١] و الروضة [٢]» و غیرها [٣] لاشتراکهما فی الید و لا ترجیح لقوّتها و التصرّف هنا و إن اختلف کثرة و قلّة، لکنّه من واد واحد بخلاف الرکوب و قبض اللجام. قیل [٤]: نعم لو کان ممسکا و الآخر لابسا فکمسألة الراکب و القابض لزیادة تصرّف اللابس علی الید المشترکة. و ربّما قیل بتقدیم اللابس، لأنّ الظاهر أنّه لم یتمکّن من لبسه إلّا و هو غالب مستقلّ بالید و هو قویّ جدّا. و فی «التذکرة» أنّ کلّ ذلک مع عدم البیّنة و الیمین [٥].
[فیما لو تنازعا فی العبد و لأحدهما علیه ثوب]
قوله: (و فی العبد و إن کان لأحدهما علیه ثیاب)
بلا خلاف کما فی «المبسوط [٦]» و به صرح فی «الشرائع [٧] و التذکرة [٨] و جامع المقاصد [٩] و المسالک [١٠]» و قضاء «الکتاب [١١] و کشف اللثام [١٢]» لأنّه قد یلبس الثیاب بغیر إذن و بمجرّد القول، أو عاریة، و لأنّ نفع الثیاب یعود إلی العبد لا إلی صاحبه بخلاف الحمل علی الجمل فإنّ صاحبه المنتفع به، و لأنّ الحمل لا یجوز أن یحمله علی الجمل إلّا بحقّ، و یجوز أن یجبر العبد علی لبس قمیص غیر مالکه إذا کان عریانا و بذله.

---

(١) مسالک الأفهام: فی أحکام النزاع فی الأملاک ج ٤ ص ٢٩٧.
(٢) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٩٢.
(٣) کمجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الصلح ج ٩ ص ٣٥٦.
(٤) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام النزاع فی الأملاک ج ٤ ص ٢٩٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الصلح ج ٢ ص ١٩٦ و ١٩٥ س ٩ و ٢٩.
(٦) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٢٩٧.
(٧) شرائع الإسلام: فی تتمّة أحکام النزاع فی الأملاک ج ٢ ص ١٢٦.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الصلح ج ٢ ص ١٩٦ و ١٩٥ س ٩ و ٢٩.
(٩) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٤١.
(١٠) مسالک الأفهام: فی أحکام النزاع فی الأملاک ج ٤ ص ٢٩٧.
(١١) قواعد الأحکام: فی القضاء ج ٣ ص ٤٧٠.
(١٢) کشف اللثام: فی القضاء ج ١٠ ص ٢٠٢.