مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤ - فی عدم اشتراط العلم بقدر ما یقع علیه الصلح
من غیر سبق خصومة، و مع سبقها (١) سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه، دینا کان أو عینا، (٢)
______________________________
فلان مالا، أو شهد له من لا یثبت الحقّ بشهادته شرعا، و لم یکن المدّعی عالما، و إنّما ادّعی بناء علی هذا الفرض و توجّهت له الیمین علی المدّعی علیه فصالحه علی إسقاط الیمین بمال أو قطع المنازعة- فالمتّجه صحّة الصلح فی نفس الأمر، لأنّ الیمین حقّ یصحّ الصلح علی إسقاطها. و نحو ذلک ما فی «المفاتیح [١]» و لا یخلو من تأمّل کما فی «الکفایة [٢]».
و مثله ما لو توجّهت الدعوی بالتهمة حیث تتوجّه الیمین علی المنکر و لا یمکن ردّها.
قوله: (من غیر سبق خصومة، و مع سبقها)
هذا قد تقدّم الکلام فیه [٣].
[فی عدم اشتراط العلم بقدر ما یقع علیه الصلح]
قوله: (سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه، دینا کان أو عینا)
التقیید بکون المصالح علیه متنازعا فیه کما وقع فی کثیر من العبارات «کالشرائع [٤]» و غیرها [٥] غیر لازم، بل مبنیّ علی الغالب، إذ الحکم آت فی مطلق المصالح علیه و إن لم یکن بمنازعة مع علمهما بما یتصالحان علیه و جهلهما به، کوارث تعذّر علمه بمقدار حصّته، و شریک امتزج ماله بمال آخر بحیث لا یتمیّزان
(١) مفاتیح الشرائع: فی أحکام الصلح ج ٣ ص ١٢١.
(٢) کفایة الأحکام: الصلح ص ٦٠٩.
(٣) تقدّم البحث فیه فی العنوان المتقدّم آنفا.
(٤) شرائع الإسلام: فی الصلح ج ٢ ص ١٢١.
(٥) المختصر النافع: فی الصلح ص ١٤٤.