مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢٢ - فیما یکون الموجود فی ملک

..........
______________________________
الحکم- أی من المحقّق- بکونه لواجده مع عدم اعتراف المالک أو البائع به الشامل لما علیه أثر الإسلام و عدمه تبع لإطلاق النصّ [١].
و قد یقال [٢]: لیس فی الصحیحین دلالة علی شی‌ء من الحاکمین، لأنّ فی أحدهما إن کانت- أی الدار- معمورة فیها أهلها، و هو المراد بالمعمورة فی الآخر. و یجاب بأنّ المراد بالمعمورة الّتی فیها أهلها فی الخبرین الّتی ما هلک أهلها و بادوا و لا انجلوا عنها و بعدوا کما یدلّ علیه مقابلتها بالخربة. نعم لا دلالة فیهما علی الحکم الثانی- أعنی کونه لواجده- مع عدم اعتراف المالک أو البائع، و لعلّه لذلک استشکل فی «التحریر [٣]» مع قوله علیه السلام فی موثّقة إسحاق الّتی قد سمعتها [٤]: «یتصدّق بها» و إن حمل علی الاستحباب، و لا یصحّ أن تراد بالنصّ فی قوله «لإطلاق النصّ».
و یمکن الاستدلال علیه بالصحیح الوارد فیما یوجد فی جوف الجزور و البقرة فإنّه حکم فیه بأنّه یعرّفه البائع، فإن لم یعرفه فالشی‌ء له [٥]. فیکون من باب تنقیح المناط، لعدم الفرق بین الأرض و الدابة، فتأمّل. و یستدلّ [٦] به أیضا علی تعریف البائع أو المالک، إذ الصحیحان خالیان عنه، و تعریف المالک غیر الدفع إلیه، و به یفرّق بینه و بین ما سبق علی تأمّل فیه، و بموثقة إسحاق الّتی أشرنا إلیها، فإنّه علیه السلام أمره بأنّه یسأل أهل المنزل.
و یمکن الاستدلال علی الجمیع بإجماع «الغنیة [٧]» المعتضد بالشهرة، بل

---

(١) مسالک الأفهام: فی مسائل من اللقطة ج ١٢ ص ٥٢٥.
(٢) لم نعثر علی هذا القول و لا علی جوابه.
(٣) تحریر الأحکام: فی الخمس ج ١ ص ٤٣٦.
(٤) تقدّم فی ص ٨٠٨.
(٥) وسائل الشیعة: ب ٩ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٥٨.
(٦) کما فی المسالک: فی مسائل من اللقطة ج ١٢ ص ٥٢٥- ٥٢٦.
(٧) غنیة النزوع: فی اللقطة ص ١٢٩- ١٣٠.