مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٨ - فی أنّ نفقة اللقیط فی مال نفسه

[فی أنّ نفقة اللقیط فی مال نفسه]

و نفقته فی ماله، و هو ما وقف علی اللقطاء أو وهب منهم أو اوصی لهم، و یقبله القاضی، (١)
______________________________
و منه یعلم حال الاستیطان به فی غیر بلد الالتقاط، لکن قال هنا فی «المبسوط [١]»: قیل فیه وجهان: أحدهما أنّه یترک فی یده، و الآخر أنّه ینتزع، و لم یتعرّض لأمانته و عدمها، و قد ذکر هذا قبل ذاک بقائمة فلا یتّجه تنزیله علیه، فتأمّل.
و قال فی «التذکرة»: لو أراد النقلة إلی بلد آخر، فإن نظرنا إلی اعتبار المعیشة فالبلاد متقاربة، و إن راعینا أمر النسب منعناه، لأنّ طلبه فی موضع ضیاعه أظهر، فیکون کشف نسبه فیها أرجی، فلا یقرّ فی ید المنتقل عنه کما لا یقرّ فی ید المنتقل إلی البادیة [٢]، انتهی. و قد صرّح أیضا فی «المبسوط» أنّه إذا کان الملتقط له حضریّا و أراد أن یسافر به إلی البادیة أنّه ینتزع من یده [٣].
و قد تقدّم الکلام [٤] فیما إذا التقطه البدوی و منشئ السفر، و عرفت هناک الفرق بین هذه المسألة و تلک فلیرجع إلیها، و قد تقضی عبارتا «الشرائع و الدروس» بعدم الفرق.
هذا و لو غلب علی ظنّ الملتقط أنّ غرض نابذه تضییعه و عدم طلبه فالأقوی جواز نقله إلی أین شاء.
[فی أنّ نفقة اللقیط فی مال نفسه]
قوله: (و نفقته فی ماله [٥]، و هو ما وقف علی اللقطاء أو وهب لهم أو اوصی لهم، و یقبله القاضی)
لا یجب علی الملتقط النفقة علی اللقیط إجماعا

---

(١) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٤٠- ٣٤١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧٢ س ١.
(٣) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٤٠- ٣٤١.
(٤) تقدّم فی ص ٥٤٤- ٥٤٥.
(٥) العبارة موهمة لکون نفقة اللقیط فی مال الملتقط، و هو خلاف ما أراد، بل أراد أنّ نفقة اللقیط فی مال اللقیط نفسه فالأفصح أن یقول: و نفقة اللقیط فی مال نفسه.