مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧١ - فیما لو ادّعی اثنان جدارا یکون بینهما

[فیما لو ادّعی اثنان جدارا یکون بینهما]

و لو تداعیا جدارا بین ملکیهما فهو فی أیدیهما فیحکم لذی البیّنة، (١)
______________________________
و جامع المقاصد [١]» لأنّه لیس من الحقوق المالیة و لا من توابعها، و إنّما شرّع لتنزیه العرض فلا یجوز أن یعاوض عن عرضه. و فی «جامع المقاصد [٢]» أنّه لو صالح عنه لم یسقط الحدّ، لأنّ الباطل لا أثر له، قال: و هو مقرّب التذکرة و الموجود فیما عندنا من نسخها: أنّ الأقرب سقوط الحدّ [٣]. و لعلّه لأنّه فی حکم العفو، فتأمّل.
[فی ما لو ادّعی اثنان جدارا یکون بینهما]
قوله: (لو تداعیا جدارا بین ملکیهما فهو فی أیدیهما فیحکم لذی البیّنة)
إذا تداعیا جدارا مطلقا- بمعنی أنّه غیر مقیّد بوجه یوجب کونه لأحدهما شرعا کاتصاله ببناء أحدهما و ما فی حکمه ممّا سیأتی- فهو فی أیدیهما مستویة نسبته إلیهما یحکم به لذی البیّنة منهما، فإن فقدت فمن حلف علیه مع نکول صاحبه فهو له، فإن حلفا أو نکلا قضینا به بینهما کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [٤]» و أکثر [٥] ما تأخّر عنه، و هو واضح.
و یبقی الکلام فی الجدار فی عبارة الکتاب، فإن کان المراد به المنفصل المحلول عنهما فکان الأولی أن تذکر معه تمام أحکامه، و لا معنی لذکره بعد ذلک

---

(١) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٤٧ و ٤٤٨.
(٢) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٤٧ و ٤٤٨.
(٣) راجع تذکرة الفقهاء: فی بیان ما یصحّ الصلح علیه ... ج ٢ ص ١٩٤ السطر الأخیر.
(٤) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٢٩٥.
(٥) منهم الشهید الأوّل فی الدروس: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٤٩، و فخر المحقّقین فی الإیضاح:
فی الصلح ج ٢ ص ١١١، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام النزاع فی الأملاک ج ٤ ص ٢٨٧.