مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٥ - فیما تبطل به الودیعة

و تبطل بموت کلّ واحد منهما و بجنونه و إغمائه و بعزله نفسه. (١)
______________________________
له أو حرم علیه، کما إذا حرم علیه القبول لکونه لا یثق من نفسه، و قد قبل، فوجوب الحفظ حینئذ ظاهر. و أمّا إن کان لخوفه علی نفسه أو غیره فإنّه یجب علیه ردّها، و لو أبقاها و فعل حراما وجب علیه حفظها و لا یضمنها کالأمانة الشرعیّة و الغاصب، کما إذا عرض الخوف بعد قبولها و بقائها عنده. نعم قد یتأمّل فی العاجز، و بذلک یظهر ما فی «المسالک [١]».
و المراد أنّه یجب علیه الحفظ ما دام مستودعا، لأنّ ذلک مقتضی التعلیق علی الوصف، و إلّا فإنّ الودیعة یجوز ردّها فی کلّ وقت، و ذلک ینافی وجوب الحفظ قولک: غایة ما یفرض أن یفسخ فیها فی الحال، و مع ذلک یجب علیه حفظها إلی أن یردّها إلی مالکها، فقد صدق وجوب الحفظ علی کلّ حال فی الجملة، جوابه أنّه قد لا یتحقّق وجوب الحفظ فیها کما إذا کان المستودع مصاحبا له مقیما معه بحیث لا یتوقّف الردّ علی زمان، أو نقول: إنّ الواجب أحد الأمرین إمّا الحفظ أو الردّ علی المالک، فالحفظ واجب مخیّر یصحّ إطلاق الوجوب علیه بقول مطلق، و قد تقدّم الکلام فی أنّه هل یستحقّ علیه اجرة أم لا.
[فی ما تبطل به الودیعة]
قوله: (و تبطل بموت کلّ واحد منهما و بجنونه و إغمائه و بعزله نفسه)
کما هو الشأن فی العقود الجائزة، و الأمر فیه واضح، و لذلک ترکه الأکثر فتبطل بالأربعة المذکورة.
فإذا اتّفق أحد الثلاثة فی المودع وجب ردّها إلی وارثه أو ولیّه، أو الإعلام