مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٣٩ - فی أنّ العاریة تضمن بالتفریط أو التعدّی

أو استعار من المستعیر، (١)
______________________________
و منها: شهرة العمل بهما، بل إطباق الأصحاب علی ذلک إلّا من شذّ کما عرفت [١].
و منها: أنّ تخصیص الثانی بالأوّل یرجع إلی قولنا: الذهب مضمون إلّا أن یکون غیر دینار، و هو بعید عن کلام الحکیم تصریحا و لزوما و إن هو إلّا کالأکل بالید من وراء الرداء.
و منها: أنّه یلزم منه حمل أخبار الباب علی کثرتها علی فرد نادر لا تمسّ الحاجة إلیه إلّا نادرا و هو الضرب علی طبعها مثلا.
و منها: أنّ الذهب و الفضّة لو لم یضمنا لتوصّل کثیر من الناس إلی أکل أموال الناس بالعاریة، أو إلی ترک الناس المستحبّ المندوب إلیه بأنّ زکاته إعارته، فکان تخصیصهم مخالفا للاعتبار و حکمة الشارع.
و منها: أنّ أحد الخبرین الآخرین لم یخصّ إلّا الدنانیر و ابقی الباقی فیه علی حکم عدم الضمان صریحا، و الآخر لم یستثن إلّا الدراهم و ابقی الباقی فیه علی حکم عدم الضمان کذلک، فدلالتهما قاصرة، و العمل بظاهر کلّ منهما لم یقل به أحد، بخلاف خبری الذهب و الفضّة.
سلّمنا أنّ التخصیص بهما معا لکن کلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، لأنهما وقعا فی وقتین. فظهر أنّ إرادة الحصر من کلّ منهما غیر مقصودة، فلم یکونا لیخرجا عن القصور فی الدلالة علی المطلوب. و مثل ذلک یقال فی مقام الترجیح.
ثمّ إنّه من الممکن الّذی لا ینکره العرف أن یراد بالدنانیر و الدراهم فی الخبرین الذهب و الفضّة فلا منافاة أصلا، و لعلّ إلیه نظر القدماء.
[فی ضمان المستعیر من المستعیر]
قوله: (أو استعار من المستعیر)
أی یضمن سواء تعدّی فیها و فرّط أم