مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٨ - فی دعوی المالک الغصب و المتصرف العاریة

[فی دعوی المالک الغصب و المتصرف العاریة]

و لو ادّعی المالک الغصب صدّق مع الیمین، و یثبت له اجرة المثل. (١)
______________________________
«الشرائع [١]» و قد حکی عنه فی «المسالک [٢]» موافقتها، فلیلحظ ذلک. و قد استوفینا الکلام فی باب المزارعة [٣] فلتلحظ هناک أیضا.
و للمصنّف فی إجارة «الکتاب [٤]» فی المسألة عبارة لا تکاد تصحّ علی ظاهرها، فلا یصحّ أن نحکی عنها شیئا، و قد انتهض الشارحون لتأویلها فلتلحظ، و قد نزّلناها علی تنزیل یدفع عنها جمیع ما أوردوه علیها.
فرع: لو انعکس هذا الاختلاف فادّعی المالک الإعارة و المتصرّف الإجارة فالقول قول المالک سواء کان قبل مضیّ مدّة لمثلها اجرة أو بعد مضیّ مدّة الإجارة أو بعد مضیّ بعض المدّة. و فی الصورتین الأخیرتین تکون الاجرة مجهولة المالک.
ثمّ إنّه لا معنی للاختلاف فی الثانیة إلّا إذا کانت الإعارة مشروطة فی عقد لازم.
هذا إذا کانت العین باقیة، و إن کانت تالفة و کان الاختلاف قبل مضیّ مدّة لمثلها اجرة عقیب القبض و قد ادّعی أنّه شرط علیه الضمان فالقول قول المالک مع الیمین، لأنّهما اختلفا فی صفة القبض، و الأصل فیما یقبضه الإنسان من مال غیره الضمان لقوله علیه السلام: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» [٥] و إن کان بعد مضیّ المدّة أو فی أثنائها، فإن کانت الاجرة بقدر القیمة فذاک، و إلّا أخذت الزیادة.
قوله: (و لو ادّعی المالک الغصب صدّق مع الیمین، و یثبت له اجرة

---

(١) شرائع الإسلام: فی الأحکام المتعلّقة بالعاریة ج ٢ ص ١٧٥.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام العاریة ج ٥ ص ١٦٤.
(٣) سیأتی فی ج ٧ ص ٣٤١ الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء العشرین.
(٤) سیأتی فی ج ٧ ص ٢٨٠- ٢٨٣ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء العشرین.
(٥) عوالی اللآلی: ج ٢ ص ٣٤٥، و سنن البیهقی: ج ٦ ص ٩٥.