مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٩٥ - فی تعریف الالتقاط

الفصل الثالث: فی لقطة الأموال و فیه مطلبان:

(الأوّل) فی الأرکان، و هی ثلاثة:

الأوّل: الالتقاط،

و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملّک بعد التعریف حولا أو للحفظ علی المالک. (١)
______________________________
[الفصل الثالث: فی لقطة الأموال]
[فی تعریف الالتقاط]
قوله: (و فیه مطلبان، الأوّل: فی الأرکان، و هی ثلاثة، الأوّل:
الالتقاط، و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملّک بعد التعریف حولا أو للحفظ علی المالک)
الأولی أن یقیّد المال بالصامت لئلّا ینتقض فی طرده بالحیوان الضائع حتّی العبد فإنّه داخل فی المال المطلق، کما أنّ الأولی أن یقیّد الضائع بما لا ید لأحد علیه لیخرج الضائع الملقوط، لأنّه ضائع ما لم یصل إلی مالکه، إلّا أن تقول فی الأوّل أنّ اللقطة صارت اصطلاحا فی غیر الحیوان. و یمکن أن یجاب عن الثانی بنوع من العنایة بأن یقال: إنّ الضائع صار اصطلاحا فیما لا ید لأحد علیه. و مقتضی قوله «للتملّک بعد التعریف» أنّه لو أخذه للتملّک مطلقا أنّه لا یکون لقطة، و کذلک لو أخذه ذاهلا عن أحد الأمرین المذکورین فی العبارة، مع أنّه لقطة فیهما کما مرّ [١] و یأتی [٢]. و إذا عرّفه فیهما ملکه إلّا أن تقول اللام للعاقبة، فتأمّل.
و لا ریب أنّ ضیاع المال عن مالکه معتبر فی اللقطة کما فی «جامع المقاصد [٣]».