مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٩ - فی عدم افتقار التملّک إلی اللفظ و التصرّف
و لو قدّم قصد التملّک بعد الحول ملک بعده و إن لم یجدّد قصدا (١).
و لا یفتقر إلی اللفظ و لا إلی التصرّف (٢)، سواء کان غنیّا أو فقیرا، مسلما أو کافرا، (٣)
______________________________
قوله: (و لو قدّم قصد التملّک بعد الحول ملک بعده و إن لم یجدّد قصدا)
لأنّ القصد المذکور صالح لأن یکون سببا لحدوث الملک فی الوقت الّذی علّق به، و لا دلیل علی اشتراط مقارنته لحصول الملک. و هذا هو ما أشرنا إلیه فیما سلف، و قد عرفت [١] من خالف فی ذلک.
[فی عدم افتقار التملّک إلی اللفظ و التصرّف]
قوله: (و لا یفتقر إلی اللفظ و لا إلی التصرّف)
کما تقدّم [٢] بیان الأمرین.
قوله: (سواء کان غنیّا أو فقیرا، مسلما أو کافرا)
قد تقدّم [٣] فیما سلف أنّه حکی فی «التذکرة [٤]» الإجماع علی أنّ الملتقط یتخیّر بین امور ثلاثة، سواء کان غنیا أو فقیرا، أو من تحلّ له الصدقة، أو تحرم علیه. و فی صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام فی اللقطة یجدها الرجل الفقیر أ هو فیها بمنزلة الغنی؟
قال: نعم [٥]. ثمّ إنّ الالتقاط اکتساب، و کلّ واحد منهم صالح له. و قال أبو حنیفة: إن کان غنیّا لم یکن له التملّک [٦]. و به قال الحسن بن صالح و الثوری لقوله صلّی اللّه علیه و آله «فإن وجد صاحبها فلیردّها علیه، و إلّا فهو مال اللّه یؤتیه من یشاء» [٧] و ما یضاف إلی اللّه
(١) تقدّم فی ص ٧٧٩- ٧٨١.
(٢) تقدّم فی ص ٧٩٥- ٧٩٦.
(٣) تقدّم فی ص ٧٩٥- ٧٩٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام لقطة المال ج ٢ ص ٢٦٠ س ٣٢.
(٥) وسائل الشیعة: ب ١٦ من أبواب اللقطة ذیل ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٧.
(٦) المجموع: فی اللقطة ج ١٥ ص ٢٦٣.
(٧) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤ ص ١٦٢.