مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٦٨ - فی وجوب ذکر جنس اللقطة

ففی وجوب الاجرة حینئذ نظر (١). و یذکر فی التعریف الجنس کالذهب أو الفضّة، (٢)
______________________________
الملتقط و أنّ له التملّک و بعدم شغل ذمّته بالاجرة ارتفعت التهمة، و کم من موضع حکمنا فیه بثبوت أحد المعلولین دون الآخر، فتدبّر^.
قوله: (ففی وجوب الاجرة حینئذ نظر)
یعنی علی القول بالاکتفاء بخبر العدل هل تجب الاجرة فیه نظر، ینشأ من أنّ الاکتفاء بقوله فی التملّک و سقوط التعریف یقتضی وقوع الفعل الّذی هو متعلّق الاجرة لترتّبها علی وقوعه، لأنّه معلول آخر، و الحکم بثبوت أحد المعلولین یستلزم الحکم بثبوت الآخر، و من أنّه إیجاب مال علی الغیر بمجرّد الدعوی و إن قبل قوله فی سقوط التکلیف بالنسبة إلی الملتقط الّذی لولاه لزم الحرج. و قوّی فی «الإیضاح» عدم وجوب الاجرة [١].
و فی «جامع المقاصد» أنّه الأصحّ [٢]. و لعلّ الأقوی و الأصحّ ثبوت الاجرة، لأنّه لمکان الحرج و العسر فی إقامة البیّنة یصیر کالأعمال الّتی لا یعلم الإتیان بها إلّا من قبله، فإنّها یکتفی فیها بقوله کما تقدّم.
[فی وجوب ذکر جنس اللقطة]
قوله: (و یذکر فی التعریف الجنس کالذهب أو الفضّة)
و معناه أنّه لا یذکر فی التعریف الأوصاف، بل ینبغی أن یقتصر علی الجنس بدلیل ما بعده، کذا