مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٩ - فیما لو اختلف فی أصل الإنفاق

و کذا فی أصل الإنفاق و إن کان للملقوط مال. (١)
______________________________
فیما زاد عن قدر الضرورة، فکان القاطع له الدلیل لا أنّهم قدّموا الظاهر علیه و لم یلتفتوا إلیه کما قد تعطیه عبارة «جامع المقاصد». نعم لا یسمع قوله فیما زاد علی قدر المعروف، لأنّه یکون خائنا مفرطا، و لا یحلف إلّا أن یدّعی الحاجة و ینکرها اللقیط.
و المراد ب «قدر المعروف» ما کان علی وجه یقتضیه عرف ذلک البلد فی مثل ذلک الولد. و لا فرق فی ذلک بین کونه من مال الملتقط أو من مال اللقیط فی صورة الرجوع أو فیما إذا کان قرضا کما ستعرف.
[فیما لو اختلف فی أصل الإنفاق]
قوله: (و کذا فی أصل الإنفاق و إن کان للملقوط مال)
اللقیط إمّا أن یقول للملتقط: إنّک لم تنفق علیّ أصلا لا من مالی و لا من مالک، و إنّما المنفق علیّ غیرک تبرّعا مثلا، أو: إنّک لم تنفق علیّ من مالک و إنّما النفقة کانت من مالی، و الملتقط إمّا أن یدّعی أنّه أنفق علیه من ماله- أی اللقیط- أو من مال نفسه. و الشیخ فی «المبسوط [١]» و المحقّق فی «الشرائع [٢]» إنّما تعرّضا للأوّل، و هو ما إذا ادّعی علیه الإنفاق من ماله- أی اللقیط- و قالا: القول قول الملتقط مع یمینه، لأنّه أمینه. و عبارة «الکتاب و الإرشاد [٣]» ظاهرتان فی الثانی، و هو ما إذا ادّعی علیه أنّه أنفق علیه من مال نفسه- أی الملتقط- لأنّ المتبادر منهما أنّه یقدّم قوله فیما إذا ادّعی أنّه أنفق علیه من مال نفسه، سواء کان للّقیط مال أو لم یکن، و هو الّذی فهمه من عبارة الکتاب فی