مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٦ - اشارة

الثالث: التقصیر فی دفع المهلکات، (٢)
______________________________
و کذا لو وجد فی دستوره إلّا بالبیّنة)
کما فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢]» فیهما و «التحریر [٣]» فی الأوّل، أی لا یجب علی الوارث التسلیم، لأنّه ربّما کتبه عبثا و لهوا أو تلقینا، و ربّما اشتری الکیس بعد تلک الکتابة فلم یمحها، أو ردّ الودیعة بعد ما أثبت فی الجریدة و لم یمحها.
و بالجملة: إنّما یثبت کونها ودیعة بأن یقرّ أنّ هذه ودیعة ثمّ یموت، و لا یکون متّهما فی إقراره عندنا أو مطلقا عند جماعة من علمائنا، أو یقرّ الورثة بأنّها ودیعة، أو تقوم البیّنة بذلک، فإذا ثبتت الودیعة بأحد هذه الوجوه وجب علی الورثة إعلامه بذلک، و لیس لهم إمساکها إلی أن یطلبها المالک منهم، لأنّه لم یأمنهم علیها کما إذا أطارت الریح ثوبا إلی دار إنسان و لم یعلم صاحبها، فإنّ علیه إعلامه، فإن أخّر ذلک مع إمکانه ضمن، کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [٤]».
قلت: قد یعلم بذلک- أی الکتابة- أنّها ودیعة، فیعمل الوارث بما علم. و قد تقدّم فی أوّل الباب [٥] بیان الحال فی الضمان مع التأخیر و وجوب الردّ أو الإعلام بالنفس أو الوکیل و إن لم یکن ثقة کما هو الشأن فی جمیع الودائع و العواری، فإنّه هو المتداول بین المسلمین من غیر نکیر.
قوله: (الثالث: التقصیر فی دفع المهلکات)
من موجبات الضمان التقصیر فی دفع مهلکات الودیعة و ما یوجب نقص مالیّتها، و هو ممّا لا أجد فیه خلافا، لأنّ الحفظ واجب و لا یتمّ إلّا بذلک.