مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٣ - فی عدم ضمان المکره إذا تلفت

و کذا لو اکره علی قبضها، و لا یضمنها لو تلفت و إن أهمل، (١)
______________________________
بالقبول هنا القبول الفعلی خاصّة، لأنّ القبول اللفظی غیر کاف فی تحقّق الودیعة قطعا، و لم یحصل هنا بمجرّد الطرح. و أمّا الفعل فقد عرفت أنّه یجب معه الحفظ، سواء تحقّقت به الودیعة أم لا، نظرا إلی ثبوت حکم الید، و حیث یحصل القبول الفعلی هنا إنّما یجب حفظها لأنّها تصیر ودیعة شرعیّة، انتهی. و نحوه ما فی «الروضة [١]» و فیه أیضا:
أنّها إذا لم تکن ودیعة تکون أمانة شرعیّة یجب ردّها فی الحال علی مختاره إذ وضع الید علی مال الغیر علی وجه شرعی بدون إذن المالک هو الأمانة الشرعیّة.
و ممّا ذکر یظهر لک الحال فی الوجوه الأربعة التی ذکرها فی «المسالک» فی طرح الودیعة عنده، إذ من الوجوه الأربعة أن یضعها عنده و لم یحصل منه ما یدلّ علی الاستنابة إشارة و لا تلویحا، فیقبلها فعلا، فقد قال: إنّه یضمنها و یجب علیه حفظها إلی أن یردّها للخبر، فإنّها فی هذه الصورة أمانة شرعیّة و لا ضمان، و وجوب الحفظ مع الضمان کأنّه متدافع، ثمّ إنّ هذا هو الّذی قلنا آنفا أنّه لا یکاد یسمع.
[فی عدم ضمان المکره إذا تلفت]
قوله: (و کذا لو اکره علی قبضها، و لا یضمنها لو تلفت و إن أهمل)
أی لا یلزمه الحفظ، و وجه الحاکمین ظاهر. و به صرّح جماعة [٢] و قالوا: إلّا أن یضع یده علیها اختیارا بعد زوال الإکراه، فإنّه یجب علیه الحفظ بسبب إثبات الید. و هل تصیر بذلک أمانة شرعیة أو ودیعة؟ احتمالان. و یمکن الفرق بین وضع الید علیها اختیارا بنیّة الاستیداع و عدمه، فیضمن علی الثانی دون الأوّل إعطاء لکلّ واحد