مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٥ - حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز

[حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز]

أو علی دکّة هو علیها (١)، و لا بالکنز تحته (٢) و إن کان معه رقعة أنّه له علی إشکال. (٣)
______________________________
قوله: (أو علی دکّة هو علیها)
قال فی «الشرائع»: عدم القضاء له هنا أوضح [١] و قال فی «المبسوط»: و فی الناس من قال: لو کان المنبوذ مطروحا علی دکّة فما یکون علی الدکّة تکون یده علیه [٢]. و لم یتعقّبه بشی‌ء، فما حکاه عنه فی «الکفایة [٣]» من أنّه حکم له به مطلقا لم یصادف محلّه.
قوله: (و لا بالکنز تحته)
بلا خلاف فیه کما فی «المبسوط [٤]». و فی «جامع المقاصد» أنّه لا ید لمن جلس علی أرض مباحة مدفون فیها کنز بالنسبة إلی الکنز قطعا. و هو یجری مجری الإجماع، أمّا لو کان الکنز فی بیت مملوک له باعتبار کون یده علیه فإنّ یده علیه، فیکون مملوکا له [٥].
[حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز]
قوله: (و إن کان معه رقعة أنّه له علی إشکال)
کما فی «التحریر [٦]» أیضا. و قرّب فی «التذکرة» حینئذ أنّه له، لأنّه فی الأمارة و الدلالة علی تخصیص اللقیط أقوی من الموضوع تحته [٧]. و قد حکی ذلک عن المبسوط فی «المسالک [٨]» و لم أجده فیما عندنا من نسخه. و قد سمعت ما فی «الدروس» آنفا. و قرّب فی «الإیضاح» العدم، لأنّ الرقعة لیست بید [٩]. و فی «جامع المقاصد» أنّ الأصحّ أنّه إن

---

(١) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٢٨٥.
(٢) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٣٧.
(٣) کفایة الأحکام: فی أحکام الملتقط ج ٢ ص ٥٢٣.
(٤) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٣٧.
(٥) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١١٤.
(٦) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٣.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧٢ س ٣٤.
(٨) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٧٣.
(٩) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٤٠.