مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٠ - فی تعریف اللقطة
الثالث: اللقطة،
و هی کلّ مال ضائع اخذ و لا ید لأحد علیه، (١)
______________________________
شیء، و حیث ثبت استحقاقها للسیّد من حین الأخذ وجب أن یستصحب و لا یزول کما لا یزول غیره من الحقوق.
و المصنّف خالف هنا. و فی «المختلف» قال: و الوجه ذلک بعد الحول، و معناه کما فی «المختلف» أنّه إن کان العتق بعد مضیّ مدّة التعریف کان للسیّد ذلک، و إن لم تکن مضت مدّة التعریف لم یکن له- أی السیّد- الأخذ، قال: لأنّها أمانة فی ید العبد و قد تحرّر، و لیس للمولی انتزاع الأمانة من یده، و لیست کسبا الآن، فلیس له أخذها. قال: فینبغی حمل ما قاله الشیخ علی التقدیر الأوّل [١]. قلت: قد سمعت إجماع «الدروس» الّذی یشهد التتبّع بصدقه. و لا ترجیح فی «الإیضاح [٢]» و إنّما بنی الأمر علی أنّ الالتقاط هل هو للسیّد ابتداء أو لا بل هی ولایة للعبد و أمانة فی یده؟^ و هذا کلّه إذا لم یکن الالتقاط بإذن السیّد، أمّا إذا کان بإذنه کان الالتقاط له و الید یده.
[فی تعریف اللقطة]
قوله: (الثالث: اللقطة، و هی کلّ مال ضائع اخذ و لا ید لأحد علیه)
کما فی «الشرائع [٣] و النافع [٤]» و هو معنی قوله فی «التذکرة [٥]» أنّها المال الضائع عن صاحبه یلتقطه غیره، لکنّه لم یذکر أنّه لا ید علیه، و لعلّه اکتفی عنه
(٦)^- فعلی الأوّل للسیّد أخذها مطلقا أی قبل الحول و بعده و بعد العتق، و علی الثانی لیس له أخذها إذا کان العتق قبل الحول. (منه).
(١) مختلف الشیعة: فی اللقطة ج ٦ ص ١٠٢.
(٢) إیضاح الفوائد: فی لقطة الأموال ج ٢ ص ١٥٣.
(٣) شرائع الإسلام: فی اللقطة ج ٣ ص ٢٩١.
(٤) المختصر النافع: فی اللقطة ص ٢٥٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج ٢ ص ٢٥٠ س ٣٤.