مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٧ - فیما لو انفردت دعوی البنوّة
و لو انفردت دعوی البنوّة حکم بها من غیر بیّنة، حرّا کان المدّعی للبنوّة أو عبدا، مسلما أو کافرا. (١)
______________________________
الامّ و الأب فی هذا الحکم واحدة فیحکم بإسلامهما، و إلّا لزم الترجیح بلا مرجّح.
و لأنّا نحکم بوجودهما فی دار الإسلام و تولّده فیها و بحرّیتهما، لأنّ الکافر و الرقّ مجلوبان إلیها، و الأصل عدم الجلب. و إذا حکم الشارع بإسلام أبویه لم یحکم بکفر أحدهما فلا یلحقه بالکافر لمنافاة الحکم بالإسلام. و کذا فی الرقّ، و لأنّ المسلم یرکن إلیه فی النسب، و لهذا تقبل دعواه مع عدم المعارض من غیر بیّنة، و الکافر لا یرکن إلیه فی شیء لقوله تعالی: (وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ) [١] نهی عن إدخال ماهیّة الرکون فی الوجود فیعمّ أی النهی، و لأنّه علّق إمساس النار بمجرّد الرکون مطلقا، و لمّا کان المحکوم بأبوّته مرکونا إلیه ترجّح المسلم علی الکافر [٢]، انتهی. و فی بعض ما ذکره تأمّل کما ستسمع.
[فیما لو انفردت دعوی البنوّة]
قوله: (و لو انفردت دعوی البنوّة حکم بها من غیر بیّنة، حرّا کان المدّعی للبنوّة أو عبدا، مسلما أو کافرا)
کما فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و المسالک [٧]» و کذا «الدروس [٨] و الإیضاح [٩] و جامع المقاصد [١٠]»
(١) هود: ١١٣.
(٢) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٣٧.
(٣) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٤٧ و ٣٥٠.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٢٨٧.
(٥) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٤.
(٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقیط ج ١ ص ٤٤١.
(٧) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٨٥.
(٨) انظر الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٧٩.
(٩) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٣٧.
(١٠) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٠٣- ١٠٤.