مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٠ - فی دعوی المتصرّف استئجار الذهب و المالک عاریته

و لو ادّعی استئجار الذهب- و سوّغناه- بعد التلف و ادّعی المالک الإعارة، فإن اتّفقت الاجرة و القیمة أخذها المالک بغیر یمین، و إن زادت القیمة أخذها بالیمین، (١)
______________________________
مخالف للشریعة، لکن شرط التمسّک بالأصلین أن لا یلزم الإضرار بمسلم.
هذا و قد قال فی «المختلف [١]»: إن کانت العین باقیة ردّها و الاجرة، و إن کانت تالفه ردّ الاجرة، و هل یردّ أعلی القیم من حین الغصب إلی حین التلف إن أوجبناه علی الغاصب أو القیمة یوم التلف؟ و الوجه هنا التحالف و تثبت القیمة یوم التلف خاصّة، و إن لم نوجب أعلی القیم علی الغاصب فلا بحث. و إن ادّعی المالک الغصب و القابض الإجارة فالاختلاف هنا فی وجوب القیمة و قدر الاجرة، فالقول قول المالک مع الیمین و إن نقص المسمّی عن اجرة المثل، انتهی.
[فی دعوی المتصرف استئجار الذهب و المالک عاریته]
قوله: (و لو ادّعی استئجار الذهب- و سوّغناه- بعد التلف و ادّعی المالک الإعارة، فإن اتّفقت الاجرة و القیمة أخذها المالک بغیر یمین، و إن زادت القیمة أخذها بالیمین)
کما صرّح به فی «جامع المقاصد [٢]» و نبّه علیه فی «التحریر [٣]» و الوجه فی الأوّل- أعنی اتّفاق الاجرة و القیمة- ظاهر لأنّ ذلک القدر لازم علی کلّ من التقدیرین و لا محصّل للاختلاف، و فی الثانی أنّ المالک إذا حلف علی نفی الإجارة انتفت فتکون العین حینئذ مضمونة علی القابض، فیجب قیمتها حیث تلفت. و إنّما ذکر تسویغ استیجاره لأنّه لم یسبق بیانه. و قوله «بعد التلف» متعلّق بقوله «ادّعی».