مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩ - فی الصلح بین الربویّین

[فی الصلح بین الربویّین]

و لو صالح علی عین باخری فی الربویّات ففی إلحاقه بالبیع نظر، (١)
______________________________
و سیأتی للمحقّق الثانی عند شرح قوله «و لو صالح الأجنبی» المیل إلی صحّة الأوّل.
هذا و قد تأمّل مولانا الأردبیلی [١] فی نحو المسجد، و لعلّه لأنّه متأمّل فی جواز أخذ العوض عنه. و فی «الدروس [٢]» لا یصحّ عن الحدّ و التعزیرات و القسم بین الزوجات یعنی علی ترکه. قلت: و کذا ترک الاستمتاع بهنّ. و ظاهر نکاح «التحریر [٣]» التوقّف فی الاعتیاض عن القسم أو تمریضه. و فی «الروضة [٤]» أنّ له وجها، و تمام الکلام فی النکاح.
[فی الصلح بین الربویّین]
قوله: (و لو صالح علی عین باخری فی الربویّات ففی إلحاقه بالبیع نظر)
کما فی «التذکرة [٥]». و منشأ النظر فی الکتابین: من إمکان اختصاص الربا بالبیع، لأنّه المتبادر من الإطلاق، و کذا القرض، و یبقی غیرهما علی أصل الإباحة مؤیّدا بظواهر الآیات و الأخبار الدالّة علی حصول الإباحة بالتراضی و علی حصر المحرّمات. و لیس هذا منها، و أنّ الناس مسلّطون علی أموالهم [٦]، خرج البیع و القرض و بقی الباقی. و قد قال فی «مجمع البیان [٧]» فی تفسیر قوله جلّ شأنه

---

(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی الصلح ج ٩ ص ٣٣٩.
(٢) الدروس الشرعیة: فی الصلح و أحکامه ج ٣ ص ٣٣٠.
(٣) تحریر الأحکام: فی الصلح ج ٣ ص ٥٨٩.
(٤) الروضة البهیة: فی القسم ج ٥ ص ٤٢٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨١ س ٣٣.
(٦) هذا یستلزم أن یدلّ قوله «الناس مسلّطون علی أموالهم» علی مطلق التصرّفات الحاصلة من المالک کمّا و کیفا، أمّا لو لم یدلّ إلّا علی التصرّفات الحاصلة کمّا أو لم یدلّ إلّا علی أصل السلطة و التصرّف علی الإجمال من غیر دلالة علی مقداره کمّا أو کیفا فلا یمکن الاستدلال به علی المدّعی، فتأمّل جدّا.
(٧) مجمع البیان: ج ٢ ص ٣٨٩.