مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٢ - فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة

[فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة]

و لو بلغ و أقر بالعبودیة حکم علیه إن جهلت حرّیته و لم یقرّ بها أوّلا، (١)
______________________________
قلت: إذا لم نکتف بالبیّنة المطلقة فی الرقّ فلا ریب فی عدم الحکم بکونه رقّا له، لأنّ أمته قد تلد فی ملکه حرّا، و لأنّ غیره قد یملکه، و لذلک قالوا [١] فی باب القضاء:
لا تسمع دعواه أنّ هذه ثمرة نخلتی و لا شهادة البیّنة بذلک، لاحتمال تملّک غیره لها.
و مثل قوله «إنّه ولد مملوکته و إنّه ابن أمته» قوله «إنّه ولد مملوکته ولدته فی ملکه» إذا کان قوله فی «ملکه» راجعا إلی الوالدة أو الولادة، و أمّا إذا رجع إلی الولد فهو کقوله ولدته مملوکا له، و لذلک جزم فی «المبسوط» بأنّه یحکم بملکه له [٢]. و فی «التذکرة» أنّه یحکم به له قطعا [٣]. و لعلّهما نظرا إلی أنّ المتبادر من ذلک هو المعنی الأخیر.
[فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة]
قوله: (و لو بلغ و أقرّ بالعبودیة حکم علیه إن جهلت حرّیته و لم یقرّ بها أوّلا)
عندنا إذا کان عاقلا رشیدا کما فی «المبسوط [٤]» و قطعا کما فی «جامع المقاصد [٥]» و به جزم فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧]» لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز [٨]. و ینبغی أن یقیّد بما إذا لم یستلزم الإقرار ضیاع حقّ آخر أو إلزامه بحقّ. و قد تقدّم الکلام فیه فی باب البیع [٩].

---

(١) منهم العلّامة فی قواعد الأحکام: فی القضاء ج ٣ ص ٤٣٧، و ظاهر ولده فی إیضاح الفوائد:
فی القضاء ج ٤ ص ٣٢٧، و الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی القضاء ج ١٠ ص ٨٩.
(٢) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٥١ و ٣٥٣.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٣ س ٦ و ٢٠.
(٤) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٥١ و ٣٥٣.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣١.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٣ س ٦ و ٢٠.
(٧) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٣.
(٨) عوالی اللآلی: ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٥.
(٩) لم نعثر علی ما یبحث عن عدم سماع الإقرار فیما یوجب ضیاع حقّ فی البیع و لا فی غیره إلّا فی بعض موارد الإقرار، فراجع.