مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٣ - فیما لو قال أعرتک الدابّة بعلفها أو بعشرة
الثالث: لو أذن الولیّ للصبیّ فی الإعارة جاز مع المصلحة (١).
الرابع: تجوز استعارة الفحل للضراب و الکلب للصید و السنّور و الفهد، (٢)
______________________________
لانتفاء التبرّع بالمنفعة الّذی مدار العاریة علیه، فهو حقّ [١]. قلت: الممتنع إنّما هو معنی العاریة الصحیحة لا الفاسدة. و قال: و إن أراد أنّ لفظ العاریة مراد به الإجارة البتّة و لا یقع علی هذا العقد اسم العاریة الفاسدة فلیس کذلک، و من أین یعلم هذا، و الأصل فی الاستعمال الحقیقة؟ نعم شبهه بالإجارة الفاسدة أکثر، فلعلّ المصنّف أراد هذا المعنی، فیندفع الإشکال عن کلامه [٢]، انتهی. و لیعلم أنّه قد ذهب فی «الشرائع [٣]» إلی جواز الإجارة بلفظ العاریة.
[فیما لو أذن الولیّ للصبی فی الإعارة]
قوله: (الثالث: لو أذن الولیّ للصبیّ فی الإعارة جاز مع المصلحة)
لا شکّ فی الجواز مع المصلحة، و العبرة بإذن الولیّ لا بعبارة الصبیّ.
[حکم استعارة فحل الضراب و ما یصاد به]
قوله: (و تجوز استعارة الفحل للضراب و الکلب للصید و السنّور و الفهد)
قد تقدّم الکلام [٤] فی ذلک.
[فی استعارة الشاة للحلب]
قوله: (و استعارة الشاة للحلب)
إجماعا کما فی «المسالک [٥]» علی تأمّل
(١) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٦٥.
(٢) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٦٥.
(٣) شرائع الإسلام: فی الإجارة ج ٢ ص ١٧٩.
(٤) تقدّم فی ص ٣٧٩.
(٥) مسالک الأفهام: فی شرائط المعار ج ٥ ص ١٤٥.