مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٧ - حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر

مع أنّه ليس صريحا في النهي ، فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوّزا عن عدم وجوب تغسيل الزوج ، أو عدم أولويته. ولا تنافيه ولايته ، لإمكان الإذن حال الاختيار.

ومنه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبي بصير : « يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل » [١] والثمالي المتقدّمة [٢].

مع أنّ الأخيرة أعمّ من الأجنبية ، فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه ، ويرجّح ما مرّ بالمخالفة للعامة. ولو لا الترجيح أيضا يتساقطان وتبقى العمومات فارغة ، والاستثناء على ( احتمال ) [٣]التخصيص بالأجنبية تكون إشارة إلى ما استحب من غسل وجه الأجنبية وكفّيها.

خلافا للمحكي عن التهذيبين والغنية [٤] ، فلم يجوّزوه اختيارا ، لما مرّ مع دفعه.

ولوقوع التقييد بالضرورة في طائفة من الأخبار.

كحسنة الحلبي : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء ، فقال : « تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له وتصبّ النساء عليه الماء صبا. وفي المرأة إذا ماتت : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » [٥].

وصحيحة ابن سنان : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من‌

[١] التهذيب ١ : ٤٣٩ ـ ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٤.

[٢] في ص ٩٤.

[٣] ليست في « ق ».

[٤] التهذيب ١ : ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٥] الكافي ٣ : ١٥٧ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ ـ ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٣.