مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٨ - كيفية ستر عورته

والشيخ في الخلاف [١] ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى قوله في خبر يونس ، المتقدّم [٢] : « فإن كان عليه قميص » إلى آخره.

نعم ، وقع الخلاف في أنّ الأفضل هل هو ستر العورة بالقميص ـ إن كان له ـ بأن يجمعه من الفوق والتحت عليها ، أو نزعه وسترها بغيره؟

والحقّ هو الأول ، وفاقا لصريح الصدوق [٣] ، بل أكثر الثالثة [٤]كما في اللوامع ، بل الأكثر مطلقا كما عن الروضة [٦] ، ونسب إلى العماني [٧]، وفيه نظر [٨].

لما مرّ من خبر يونس ، وللصحاح الثلاث لأبناء مسكان وخالد ويقطين [٩]: في الأولى : قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته » وقريب منه في الثانية.

وفي الثالثة : « ولا تغسّلوه إلاّ في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ».

ومقتضى الحقيقة في الاولى والأخيرة وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ عدم القول به ، بل الإجماع على التخيير بين الأمرين ـ كما صرّح به في الخلاف [١٠] ـ مضافا إلى الرضوي المنجبر بذلك : « وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ عن‌

[١] الهداية : ٢٤ ، الخلاف ١ : ٦٩٢.

[٢] في ص ١٣٦.

[٣] الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤.

[٤] منهم صاحب المدارك ٢ : ٨٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٥٥.

[٥] الروضة : ١ : ١٢٧.

[٦] قال العلامة في المختلف : ٤٣ المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثمَّ يترك على عورته ما يسترها واجبا ثمَّ يغسله الغاسل. وقال ابن أبي عقيل : السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف.

[٧] بالتأمل في الكلام الذي نقله عنه في المختلف.

[٨] تقدم مصدر الأوليين في ص ١٣٥ ، ١٣٤ والثالثة رواها في التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.

[٩] الروضة ١ : ١٢٧

[١٠] الخلاف ١ : ٦٩٢.